قرارات مفاجئة في ود مدني بشأن السلاح

متابعات- نبض السودان

في خطوة جديدة نحو تعزيز الأمن والاستقرار داخل المدن، أصدرت حكومة ولاية الجزيرة توجيهات صارمة بتشكيل قوة مشتركة من القوات النظامية، تكون مهمتها الرئيسية تنفيذ قرار حظر استخدام الأسلحة النارية داخل المدن والمناطق السكنية، خاصة أثناء المناسبات الاجتماعية.

قرارات حاسمة من حكومة الجزيرة لمنع إطلاق الأعيرة النارية

ووفقًا لما أعلنه والي الجزيرة الطاهر إبراهيم، فإن القرار يأتي في إطار مساعٍ جدية لوضع حد لاستخدام السلاح في غير موضعه، لما يشكله من خطر على الأرواح والممتلكات، لافتًا إلى أن الحملة ستتم بإشراف ومتابعة مباشرة من السلطات الرسمية.

تخصيص أرقام للتبليغ الفوري عن المخالفين

وكشف والي الولاية عن تخصيص ثلاث أرقام هاتفية خاصة لتلقي البلاغات من المواطنين بشكل مباشر وفوري، حال رصد أي استخدام غير قانوني أو عشوائي للسلاح الناري داخل الأحياء أو أثناء إقامة المناسبات الاجتماعية.

دعوة للتعاون المجتمعي مع الحملة الأمنية

ودعا الطاهر إبراهيم جميع سكان ولاية الجزيرة إلى التعاون الجاد والإيجابي مع السلطات، عبر التبليغ الفوري عن أي تجاوزات تتعلق بإطلاق النار أو التهديد باستخدامه، مؤكدًا أن الحملة لا تستهدف فقط فرض القانون، بل تسعى أيضًا إلى حماية الأرواح وتعزيز بيئة سلمية خالية من مظاهر العنف.