وزير العدل يكشف دور الدولة في الحوار السوداني

متابعات- نبض السودان

​أعلن وزير العدل السوداني عبد الله درف أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أصدر ضمانات واضحة ومكتوبة استجابة لمبادرة الحوار السوداني-السوداني، تتضمن شطب البلاغات المتعلقة بالرأي السياسي ومنح حصانة إجرائية مؤقتة للمشاركين.

​تهيئة مناخ الحريات وتوفير الحماية

​وقال درف في مؤتمر صحفي بالخرطوم اليوم إن القرار يهدف إلى تهيئة مناخ عام من الحريات يتيح لكل السودانيين إبداء رأيهم بشأن الحوار، وتوفير الحماية للمشاركين.

​شمول الضمانات وإسقاط التهم

​وأوضح الوزير أن الضمانات تشمل شطب البلاغات وإسقاطًا كاملًا للتهم المتعلقة بالحق العام المقيدة في مواجهة أي سوداني داخل أو خارج البلاد، متى كانت بسبب فعل أو قول أدلى به كرأي سياسي.

​حصانة إجرائية مؤقتة للمشاركين

​وأشار إلى أن المشاركين في المشاورات يتمتعون بحصانة إجرائية مؤقتة اعتبارًا من تاريخ دخولهم البلاد وحتى مغادرتهم، ولا يجوز تحريك أي إجراءات جنائية ضدهم خلال تلك الفترة.

​دور الدولة وحيادية الحكومة

​وأكد درف أن دور الدولة يقتصر على توفير الضمانات والتسهيلات لضمان ملكية الحوار للسودانيين دون تدخل، مشددًا على أن الحكومة ليست طرفًا في الحوار ولا تحدد الأشخاص المشاركين فيه ولا زمن انعقاده.

​موقف القرار من المقاتلين

​وأكد الوزير أن القرار الحالي لا يشمل المقاتلين في صفوف مليشيا الدعم السريع.

​العفو المشروط لمقاتلي المليشيا

​وأضاف أن هناك قرار عفو عام أصدره رئيس مجلس السيادة للمقاتلين في صفوف مليشيا الدعم السريع ما زال ساريًا، لكنه مشروط، دون أن يحدد طبيعة الشروط.

​دعم الدولة للمبادرة الوطنية

​وأشار إلى أن استجابة البرهان للمبادرة جاءت حرصًا من الدولة على دعم المبادرة الوطنية وإسنادها.

​سياق المساعي لإنهاء الأزمة

​وتأتي هذه الضمانات في إطار مساعٍ متعددة لاستئناف حوار سوداني-سوداني لإنهاء الأزمة السياسية والعسكرية المستمرة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023 بين الجيش ومليشيا الدعم السريع.

​الترتيبات السابقة للجنة الحوار

​وأعلن البرهان خلال الأشهر الماضية عن عزمه تشكيل لجنة وطنية لإدارة الحوار، وسط مبادرات من قوى سياسية ومدنية تدعو إلى توافق شامل يفضي إلى مرحلة انتقالية جديدة.