القاهرة تستضيف اجتماعات اللجنة التجارية الصناعية السودانية المصرية

متابعات – نبض السودان

تنطلق الأحد القادم بالعاصمة المصرية القاهرة اجتماعات اللجنة التجارية الصناعية المشتركة بين السودان ومصر، برئاسة وزيرة الصناعة والتجارة السودانية الدكتورة محاسن علي يعقوب، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري الدكتور حسن الخطيب، وتستمر أعمالها لمدة يومين بمشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والهيئات المعنية في البلدين.

ويشارك في الاجتماعات ممثلون عن وزارات الخارجية والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والنقل والثروة الحيوانية، إلى جانب هيئات المواصفات والمقاييس والصادرات الصناعية والمعابر، وعدد من الجهات ذات الصلة، بما يعكس أهمية اللجنة كمنصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين.

وفي تصريحات صحفية، أكد سفير السودان بالقاهرة السفير عماد عدوي اهتمام بلاده باستعادة نشاط اللجنة، مشيراً إلى ما تتيحه من نقاش معمق للفنيين في مجالات التجارة والصناعة. وثمّن جهود الحكومة المصرية ممثلة في وزارات الخارجية والنقل والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والتعاون الدولي والتجارة الداخلية والتموين، لدعم مسعى السفارة في عقد اللجنة لأول مرة منذ أغسطس 2022.

وجدد السفير عدوي انفتاح السودان الكامل لمناقشة مختلف الموضوعات الداعمة لتعزيز التجارة البينية ورفع معدلات التبادل التجاري، بما يعكس الفرص والمقومات التي يملكها البلدان، مؤكداً حرص السودان على الاستفادة من الخبرات المصرية لتأمين تعافٍ سريع للصناعة السودانية، مع التشديد على ضرورة استدامة الدور المحوري للقطاع الخاص في دعم التعاون الاقتصادي المشترك وتحقيق التنمية المنشودة.

وعبّر السفير عن تقدير السودان للرعاية الكريمة التي يوليها وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري الدكتور حسن الخطيب لأعمال النسخة الثانية من ملتقى المستثمرين السودانيين، المزمع انعقاده على هامش اجتماعات اللجنة خلال الأسبوع الجاري. وأكد أن الملتقى يمثل منبراً دائماً لمناقشة الفرص الاستثمارية الجديدة وحشد القطاع الخاص في البلدين نحو المشاريع الاستراتيجية المشتركة.

وأشار عدوي إلى أن انعقاد الملتقى يعد فرصة لعقد لقاءات وحوارات حول التوجهات الاستثمارية الحديثة، بما يعزز مسيرة النمو الاقتصادي على المدى البعيد، من خلال الاطلاع على أحدث توجهات الاستثمار الذكي والمستدام في ظل التحولات والمتغيرات المتسارعة للواقع الاستثماري الراهن.