لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة باللجنة العليا لتهيئة العودة للخرطوم تطمئن على تدابير الدفاع المدني في مراقبة مناسيب النيل وتناشد المواطنين بخصوص الأجانب

اطمأنت لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة باللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، على التدابير الإحترازية لقوات الدفاع المدني في مواجهة أي مخاطر محتملة لفيضان النيل بولاية الخرطوم.

حيث استمعت اللجنة اليوم فى اجتماعها رقم 12 إلى تنويراً مفصلاً من الإدارة العامة للدفاع المدني والذي أكد انخفاض منسوب النيل وانحسار التدفقات المائية من إرتفاع 13.5متر إلى 12 متر عند محطة الديم بمعدل إنخفاض بلغ واحد متر و 78 سنتيمتر.

كما ناشدت اللجنة المواطنين بضرورة أخذ الحيطه والحذر والابتعاد عن مناطق الهشاشة.

من جانبه، أوضح مدير الدفاع المدني الفريق شرطه حقوقي د. عثمان عطا، وجود تجهيزات مسبقة حيث تم نشر نقاط ارتكازات على طول إمتداد شاطي النيل تعمل في المراقبة و سد أي ثغرات قد تحدث بالجسور والتصدي لأي توقعات قد تهدد حياة المواطنين، مشيراً إلى تواجد قوات الإنقاذ النهري للتدخل المباشر.

إلى ذلك، شدد رئيس لجنة ضبط الأمن وزير الدفاع الفريق الركن حسن داؤد كبرون، فى تصريح صحفي على التزام اللجنة بالاستمرار فى إزالة السكن العشوائي وتوجيه جهات الاختصاص بتوفير البدائل المناسبة لتوفيق أوضاع المتأثرين حسب القوانين واللوائح.

وكشف سيادته عن استمرار الحملات المعنية بضبط الوجود الأجنبي بولاية الخرطوم موجهاً السلطات المعنية ومفوض اللاجئين بمتابعة أمر ترحيل اللاجئين الذين تم تقنين أوضاعهم إلى معسكرات اللجوء وترحيل المخالفين إلى خارج البلاد، محذراً المواطنين من عدم إيجار المنازل والمحلات التجارية واستخدام الأجانب دون الرجوع إلى السلطات المختصة.

واكد وزير الدفاع أن اللجنة الأمنية منعت حمل السلاح وارتداء الزي العسكرى لغير المهام الرسمية وخارج مقرات الوحدات النظامية، داعيا المواطنين الذين بحوزتهم أسلحة ومعدات عسكرية تسليمها وفق النظم الإدارية إلى الوحدات العسكرية أو مراكز الشرطة والارتكازات حتي لا يعرضوا أنفسهم للمسائلة القانونية.

ونوه رئيس لجنة ضبط الأمن الفريق الركن حسن كبرون، إلى مواصلة حملة ضبط الدراجات النارية والعربات الغير مقننة وحجز العربات المخالفة، مطالباً قادة الوحدات النظامية متابعة هذه الإجراءات وتقنين مركبات الأجهزة النظامية المخصصة للإعمال الرسمية والزام منسوبيها بحمل الأوراق الرسمية وإثبات الشخصية.

وقد ناشدت اللجنة الأمنية المواطنين بمساعدة السلطات الرسمية والجهات الأمنية في إستتباب الأوضاع الأمنية بالتبليغ الفوري عن الأجسام الغريبة والظواهر السالبة.