بلاغ ضد مجهول يثير الغضب بعد اختفاء شبكة التنقيب عن الذهب

متابعات- نبض السودان

أغلقت السلطات بمدينة وادي حلفا في الولاية الشمالية مصنعًا عشوائيًا للتعدين عن الذهب، بعد أن كشفت حملات ميدانية احتواءه على أحواض ترسيب ومادة السيانيد السامة بالقرب من الأحياء السكنية، بينما فاجأت الخطوة الرأي العام بقرار تقييد البلاغ ضد مجهول، رغم أن المصنع ظل يعمل لأشهر طويلة.

شبكة سرية خلف 20 كيلوغرامًا من الذهب

وبحسب عضو في غرفة طوارئ وادي حلفا، فإن المجموعة التي أنشأت المصنع السري تمكنت من استخراج أكثر من 20 كيلوغرامًا من الذهب، وفق تقييم خبراء التعدين. وأوضح أن الشبكة سحبت آلياتها وعمالها بشكل مفاجئ قبل وصول الحملة الأمنية، مما صعّب من تحديد هوية القائمين على النشاط غير المشروع.

استجابة لضغط الأهالي

الخطوة جاءت بعد تصاعد شكاوى المواطنين من خطورة وجود المصنع بالقرب من الأحياء السكنية، في ظل مخاوف من تسرب مادة السيانيد شديدة السمية، والتي تُستخدم في عمليات استخلاص الذهب وتشكل تهديدًا مباشرًا على صحة السكان والبيئة المحيطة.

الشركات النظامية تتدخل

وكشف المصدر أن بعض شركات التعدين العاملة بالمنطقة تعهدت بإزالة مخلفات المصنع ومعالجة الآثار البيئية التي خلفها، في محاولة لطمأنة السكان وتقليل حجم الأضرار التي نتجت عن النشاط العشوائي.

انتقادات لتقييد البلاغ ضد مجهول

من جهته، أصدر المجلس الأعلى لأهالي وادي حلفا بيانًا حاد اللهجة، انتقد فيه قرار تقييد البلاغ ضد مجهول، متسائلًا كيف استمر المصنع بالعمل لعدة أشهر دون أن تتمكن الأجهزة الأمنية من رصده أو معرفة القائمين عليه. وطالب المجلس بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجهات أو الأفراد الذين يقفون وراء النشاط غير القانوني.

موقع خطير على أطراف المدينة

البيان أشار إلى أن المصنع المغلق يقع على بعد 3 كيلومترات فقط من مدينة وادي حلفا، وهو ما يعكس حجم المخاطر التي كان يشكلها على السكان في ظل استخدامه لمواد كيميائية سامة في عملية الاستخلاص، دون وجود أي إشراف رسمي أو تراخيص من وزارة المعادن.

صراع الذهب وسط الحرب

وتأتي الحادثة في ظل صراع محتدم على موارد الذهب في شمال وشرق ووسط السودان، حيث تتعدد الجماعات المسلحة المتحالفة مع الجيش وتتنافس على السيطرة على مواقع التعدين، في بعض الأحيان عبر وضع اليد، بحسب إفادات ناشطين في مجال البيئة.

تساؤلات حول الرقابة

الحادثة فتحت الباب واسعًا أمام تساؤلات الرأي العام حول ضعف الرقابة الحكومية وغياب الإجراءات الصارمة للحد من ظاهرة التعدين العشوائي، خصوصًا مع تورط شبكات منظمة قادرة على إنشاء مصانع متكاملة ثم الاختفاء دون أن تترك أثرًا.

دعوات لتحرك عاجل

المواطنون وهيئات المجتمع المدني دعوا إلى تحرك عاجل من الحكومة المركزية ووزارة المعادن لضبط الأنشطة غير الشرعية في القطاع، وتشديد القوانين لضمان حماية البيئة وحياة السكان، بجانب ضمان أن تؤول عائدات الذهب إلى خزينة الدولة بدلًا من جيوب جماعات غير معروفة