السيسي يلوّح بالتحرك ضد إثيوبيا: “لن نصمت بعد اليوم”

متابعات- نبض السودان

أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحذيرًا حاسمًا خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، مؤكدًا أن مصر ترفض بشكل قاطع أي إجراءات أحادية تتخذها إثيوبيا على نهر النيل، لأنها تتجاهل الأعراف والاتفاقات الدولية، وتهدد مصالح شعوب حوض النهر، وتقوض أسس العدالة والاستقرار في المنطقة.

التنمية مسؤولية جماعية لا امتياز لدولة

أكد الرئيس السيسي أن التنمية ليست امتيازًا تحتكره دولة بعينها، بل هي مسؤولية جماعية لكافة شعوب النهر، مشيرًا إلى أن التعاون المشترك هو الطريق الوحيد لصيانة هذا الحق، وليس التفرد بالقرار أو فرض الأمر الواقع.

مفاوضات شاقة استمرت 14 عامًا

وأوضح الرئيس أن مصر، وعلى مدار أربعة عشر عامًا من التفاوض المضني مع الجانب الإثيوبي، اتبعت نهجًا دبلوماسيًا قائمًا على الحكمة والرصانة، سعت من خلاله للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة، يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات ويحفظ مصالح جميع الأطراف.

مقترحات مصرية قوبلت بالتعنت الإثيوبي

وأشار السيسي إلى أن مصر قدمت خلال تلك السنوات العديد من البدائل الفنية المدروسة التي تلبي الأهداف المعلنة لإثيوبيا، وتحفظ في الوقت نفسه حقوق دولتي المصب، لكن هذه المقترحات قوبلت بتعنت واضح وغياب للإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي، الذي يسعى لفرض سياسة الأمر الواقع بدوافع سياسية ضيقة بعيدة عن أهداف التنمية الحقيقية.

النيل مورد جماعي لا يُحتكر

وشدد السيسي على أن مزاعم السيادة المنفردة لإثيوبيا على نهر النيل هي مزاعم باطلة، مؤكدًا أن النيل ملكية مشتركة لجميع دوله المتشاطئة، وهو مورد جماعي لا يجوز لدولة واحدة أن تحتكره أو تتحكم في مصيره بمعزل عن الآخرين.

إثيوبيا أضرت بدولتي المصب

ولفت الرئيس المصري إلى أن الأيام القليلة الماضية كشفت عمليًا صحة مطالب مصر بضرورة وجود اتفاق قانوني ملزم لتنظيم تشغيل السد، موضحًا أن إدارة إثيوبيا غير المنضبطة للسد تسببت في أضرار مباشرة لكل من مصر والسودان بسبب التدفقات غير المنتظمة التي تم تصريفها دون أي تنسيق أو إخطار مسبق، وهو ما وصفه بأنه تصرف متهور يهدد الاستقرار الإقليمي.

دعوة للمجتمع الدولي للتحرك

وطالب السيسي المجتمع الدولي، والقارة الإفريقية بصفة خاصة، بمواجهة التصرفات غير المسؤولة للحكومة الإثيوبية وضمان تنظيم تصريف المياه من السد في حالات الجفاف والفيضان عبر اتفاق قانوني واضح، يحقق التوازن بين التنمية في دول المنبع وحماية مصالح دولتي المصب.

مصر اختارت الدبلوماسية ولكنها لن تتراجع

وأكد السيسي أن مصر اختارت طريق الدبلوماسية والحوار، ولجأت إلى المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، مشددًا على أن هذا الخيار لم يكن ضعفًا أو تراجعًا، بل هو تعبير عن قوة الموقف ونضج الرؤية، إلا أن مصر –بحسب تعبيره– لن تقف مكتوفة الأيدي أمام النهج غير المسؤول الذي تتبعه إثيوبيا، وأنها ستتخذ كل التدابير الممكنة لحماية مصالحها وأمنها المائي.

التعاون الدولي أساس الأمن المائي

واختتم الرئيس المصري كلمته بالتأكيد على أن مستقبل الأمن المائي العالمي مرهون بالتعاون الدولي الفعّال القائم على احترام القانون الدولي، إلى جانب الاعتماد على التطوير والبحث العلمي والابتكار في إدارة الموارد المائية، بما يضمن الاستدامة والعدالة لجميع الشعوب.