السودان يطلق منصة لتسجيل العائدين من أوغندا وسط ارتفاع أسعار التذاكر

أكد محمد حسين آدم، مقرر اللجنة العليا المعنية بتنظيم العودة الطوعية للسودانيين المقيمين في أوغندا، أن نجاح مشروع إعادة المواطنين إلى البلاد يرتبط بشكل مباشر بتوفير التمويل اللازم لتسيير رحلات الطيران بين البلدين، مشيرًا إلى أن التكلفة المرتفعة تشكل التحدي الأكبر أمام تنفيذ هذه المبادرة الإنسانية في ظل الظروف الراهنة.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن نحو مئة ألف سوداني لجأوا إلى الأراضي الأوغندية منذ اندلاع النزاع المسلح بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وهو ما دفع اللجنة إلى تكثيف جهودها لإيجاد حلول عملية تُمكّن من إعادة الراغبين في العودة إلى وطنهم. وفي هذا السياق، تسعى اللجنة إلى استقطاب دعم من رجال الأعمال وشركات الطيران الوطنية، بالإضافة إلى مؤسسات الدولة بما في ذلك القوات المسلحة، إلى جانب التواصل مع دول أخرى للمساهمة في تمويل عمليات النقل الجوي.

وفي تصريحات خاصة أدلى بها لـ”الترا سودان”، كشف حسين أن اللجنة عقدت سلسلة اجتماعات في مقر السفارة السودانية بالعاصمة الأوغندية كمبالا، ناقشت خلالها أبرز التحديات التي تواجه مشروع العودة الطوعية، وعلى رأسها ارتفاع تكلفة الرحلات الجوية، التي بلغت في الأشهر الأخيرة ما بين 450 إلى 500 دولار أمريكي للتذكرة الواحدة من أوغندا إلى مطار بورتسودان، نتيجة لتقلبات سعر الصرف والهجمات المتكررة بالطائرات المسيّرة على المطار.

وأوضح أن الاعتماد في الوقت الحالي يتم على شركات طيران سودانية من القطاع الخاص، وذلك بعد أن علّقت الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها إلى الأجواء السودانية منذ مايو 2025 بسبب تصاعد الهجمات الجوية على مدينة بورتسودان، ما زاد من تعقيد الوضع اللوجستي وأدى إلى ارتفاع التكاليف بشكل كبير.

وأشار حسين إلى أن اللجنة تستعد لإطلاق منصة إلكترونية مخصصة لتسجيل أسماء الراغبين في العودة الطوعية إلى السودان، على أن يبدأ العمل بها مطلع سبتمبر 2025، موضحًا أن الموقع يخضع حاليًا لاختبارات فنية لضمان جاهزيته قبل الإطلاق الرسمي. وأضاف أن اللجنة تأمل في التعاون مع الجيش السوداني ومنظومة الصناعات الدفاعية، من خلال استخدام طائرات مخصصة لنقل الأفراد تابعة للقوات المسلحة، لتسهيل عمليات الإعادة الجماعية.

وفي معرض حديثه عن التكاليف، أوضح حسين أن إعادة ثلاثين ألف شخص من أوغندا إلى السودان تتطلب تمويلًا يقدر بنحو عشرة ملايين دولار، وهو مبلغ كبير يستدعي تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك شركات الطيران الوطنية، رجال الأعمال، والمنظمات الإنسانية، لضمان تنفيذ المشروع على أرض الواقع.

وأكد أن اللجنة لن تتوقف عن البحث عن حلول تتيح نقل المواطنين مجانًا إلى بلادهم، مشددًا على أن الأولوية في العودة ستُمنح للفئات الأكثر هشاشة، مثل كبار السن، والطلاب الذين لديهم ارتباطات أكاديمية في الجامعات والمعاهد، بالإضافة إلى المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة.

كما أشار إلى أن اللجنة ستعتمد إجراءات دقيقة في مراجعة طلبات العودة الطوعية، بهدف تفادي الإشكالات التي قد تطرأ خلال تنفيذ المشروع، مؤكدًا أن اللجنة ترفض إطلاق وعود لا يمكن تنفيذها، وتعمل باستمرار على تأمين مصادر تمويل حقيقية تضمن استمرارية الرحلات الجوية.

وفي ختام تصريحاته، أوضح حسين أن طبيعة العلاقة الجغرافية بين السودان وأوغندا لا تسمح باستخدام وسائل النقل البرية كما هو الحال مع مصر، حيث لا توجد حدود مشتركة بين البلدين، ما يجعل الطيران الخيار الوحيد المتاح، وبالتالي يرفع من تكلفة العودة. وأعرب عن أمله في أن تساهم شركات الطيران الوطنية، التي تمثل جزءًا من اللجنة، في تنفيذ ما لا يقل عن عشر رحلات جوية، معتبرًا أن ذلك سيكون بمثابة نقطة تحول حقيقية في إنجاح مشروع العودة الطوعية.