قرار جريء من الخرطوم يربك حسابات الطيران الأفريقي

متابعات- نبض السودان

في إطار أنشطة الكوميسا وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وتطبيقا لقرار ياماسوكورو الرئاسي الذي أصدره الاتحاد الأفريقي عام 1999 بمشاركة رؤساء 48 دولة من أصل 54 دولة أفريقية، والمتبني لإعلان ياماسوكورو الذي أقره وزراء النقل الأفارقة عام 1998، شهدت جيبوتي انعقاد ورشة عمل حول مسودة نموذج موحد للاتفاقيات الثنائية الخاصة بخدمات النقل الجوي بين البلدان الأفريقية.

مشاركة السودان بوفد رسمي

شارك السودان بوفد رسمي في الورشة مثّله د. ميرغني محمود ممثلا لوزارة النقل بجانب ممثلين من وزارة الصناعة والتجارة. وقد أسهم الوفد السوداني في النقاش والمداولات، وطرح قضايا النقل الجوي في السودان مما ترك أثرا طيبا بين المشاركين.

مناقشة المسودة بحضور واسع

المسودة تضمنت 24 مادة تمت مناقشتها بحضور 19 دولة تابعة للكوميسا بينها دولتان حضرتا عبر تقنية الاتصال الإسفيري، إضافة إلى ممثلي المفوضية الأفريقية للطيران المدني AFCAC والكوميسا والإيقاد وتجمع شرق أفريقيا ESC، بجانب وفد كبير من وزارة النقل والطيران المدني بجيبوتي.

قرار ياماسوكورو وتحرير الأجواء

يعد قرار ياماسوكورو من أهم الخطوات في مجال النقل الجوي الأفريقي، حيث نص على تحرير الأجواء عبر إطلاق الحريات الخمس دون قيود، وهو ما قاد إلى تكوين السوق الأفريقية الموحدة للنقل الجوي عام 2018. غير أن غالبية الدول الأفريقية لم تطبق القرار، بينما كان السودان الدولة الوحيدة التي تبنّت سياسة تحرير الأجواء مع التحفظ على تطبيق الحرية الخامسة، وهو الأمر الذي شكّل مفاجأة للحضور من ممثلي الدول الأفريقية والكوميسا.

جدل حول الاتفاقيات الثنائية

من أبرز مخرجات الورشة أن الاتفاقيات الثنائية بين الدول ما زالت قائمة ولم يتم إلغاؤها كما كان يُعتقد، بل إن المفوضية الأفريقية للطيران المدني تدخلت لوضع نموذج موحد لها. كما شهدت الجلسات دعوات للدول غير المنضمة إلى السوق الأفريقية الموحدة للإسراع في التوقيع والانضمام، وسط لغط واضح وتحفظات بشأن تطبيق الحرية الخامسة دون قيود.

تباين المواقف بين الدول

أظهرت الورشة تباينا واضحا في المواقف، حيث لا تزال بعض الدول الأفريقية ذات الناقلات الوطنية القوية غير منضمة للسوق حتى الآن، وأبدت تحفظها على مسودة الاتفاقية الموحدة خاصة فيما يتعلق بإلغاء السعات المقعدية وتحديد عدد الرحلات، معتبرة أن هذه المسائل يجب أن تترك لتفاهمات ثنائية بين الدول بدلا من فرضها بشكل شامل.

خصوصية التجربة السودانية والمصرية

لوحظ خلال الورشة أن معظم الدول الأفريقية تتولى وزارة النقل فيها مسؤولية الطيران المدني، باستثناء السودان ومصر اللتين أنشأتا وزارتين منفصلتين للطيران المدني، في خطوة تعكس خصوصية تجربتهما في التعامل مع قضايا النقل الجوي.

نقاشات حول شراكات الرمز والتحكيم

أثارت مسألة شراكة الرمز وآليات التحكيم لتسوية المنازعات في الاتفاقيات الثنائية جدلا واسعا بين الوفود، حيث انقسمت الآراء حول فعالية هذه البنود ومدى تطبيقها. وأكد بعض المشاركين أن هذه القضايا تحتاج إلى مزيد من التوضيح قبل اعتمادها بشكل نهائي.

توصيات الورشة

أوصت الورشة في ختام أعمالها باعتماد مسودة الاتفاقية الموحدة، وحثت الدول الأفريقية على الإسراع في الانضمام إلى السوق الأفريقية الموحدة للطيران، باعتبارها خطوة محورية نحو تعزيز التعاون القاري في مجال النقل الجوي وتطوير قطاع الطيران بما يخدم المصالح المشتركة.