مستشار قانوني في قبضة العدالة بتهمة ثقيلة

متابعات- نبض السودان

أوقفت السلطات الأمنية بولاية البحر الأحمر المستشار القانوني مزمل عثمان المبارك، في قضية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والإدارية، وذلك على خلفية بلاغ جنائي تم فتحه ضده بموجب المادة 177 من القانون الجنائي السوداني، المتعلقة بجريمة خيانة الأمانة.

اتهام بالاستيلاء على أموال وتحويلها لحسابه الشخصي

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن مزمل عثمان المبارك كان قد تسلم مبلغًا ماليًا قدره ربع مليون دولار أمريكي بصفته ممثلًا قانونيًا لإحدى الشركات المتعاقدة مع الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، حيث استند في ذلك إلى تفويض قانوني رسمي صادر عن الشركة المعنية.

غير أن المستشار، وبعد استلام المبلغ، امتنع عن تسليمه إلى الشركة صاحبة الحق، بحسب ما أفادت المصادر، وقام بتحويل المبلغ إلى حسابه الشخصي، الأمر الذي اعتبرته الجهات المالكة للأموال إخلالًا بثقة التفويض وتعديًا صريحًا على المال الخاص.

بلاغ جنائي وحظر سفر ثم إطلاق سراح مشروط

وعقب رفض المستشار إعادة المبلغ، بادرت الشركة إلى مخاطبة الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، الذي أكد أن عملية الصرف تمت استنادًا إلى التفويض، ما دفع بالنيابة العامة إلى فتح بلاغ جنائي ضد المتهم.

وتضمن البلاغ إصدار أمر حظر سفر فوري بحق المستشار، غير أن السلطات أفرجت عنه لاحقًا بضمان مالي يعادل قيمة المبلغ المتنازع عليه، ما أتاح له مغادرة البلاد بشكل مؤقت.

محاولات للاستفادة من الحصانة القانونية

وكشفت ذات المصادر أن المتهم حاول التمسك بالحصانة القانونية المقررة له كمحامٍ مسجل، إلا أن النيابة العامة خاطبت نقابة المحامين السودانيين رسميًا، والتي بدورها أصدرت قرارًا برفع الحصانة عنه، مما مكن الجهات العدلية من المضي في إجراءات التحقيق والمحاكمة بصورة قانونية كاملة.

استنفاد كل مراحل التظلم والنيابة تحيل الملف للمحكمة

وأوضحت المصادر أن المتهم استنفد كل مراحل الاستئناف داخل النيابة، بما في ذلك تقديم طعن رسمي وفحص إلى النائب العام، الذي أيّد قرار رئيس النيابة بتوجيه تهمة خيانة الأمانة رسميًا إلى المستشار المتهم.

وعلى ضوء ذلك، تم إحالة البلاغ إلى المحكمة المختصة، التي يُنتظر أن تبدأ في نظر القضية واتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة خلال الأيام القادمة.

استمرار نفوذه رغم الاتهام

وفي تطور لافت، كشفت المصادر أن المتهم لا يزال يشغل مناصب في عدد من الشركات المرتبطة بالجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، رغم خطورة التهمة الموجهة له، ما أثار تساؤلات عن حجم النفوذ والعلاقات التي يتمتع بها داخل بعض المؤسسات.

وتتجه الأنظار الآن إلى المحكمة المختصة لمعرفة كيف ستتعامل مع هذه القضية التي تمس ثقة الجمهور في المؤسسات القانونية والمالية، ومدى الالتزام بتطبيق العدالة دون أي تأثير من النفوذ أو الحصانات السابقة.