من التعاون مع المليشيا إلى المشنـ.ـقة.. تفاصيل محاكمة رجل خان الدولة

مدني- نبض السودان

في سابقة قضائية حاسمة تؤكد مضي الدولة في ملاحقة المتعاونين مع الميليشيات المسلحة، أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة بمدينة مدني، حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت (تعزيرًا) في مواجهة المتهم (س.ع.ع)، وذلك بعد إدانته بالتورط في التعاون مع قوات متمردة تعمل على تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

تفاصيل الحكم والإدانة

جاء الحكم الصادر في الدعوى الجنائية رقم 3928 لسنة 2025م بعد أن ثبت للمحكمة مخالفة المتهم لنصوص المواد (26 – 50 – 51 – 186) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م تعديل 2020م، والتي تجرم الاشتراك الجنائي، وتقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب ضد الدولة، والجرائم ضد الإنسانية.

وتم النطق بالحكم في حضور محامي الدفاع، بينما مثل الاتهام أمام المحكمة وكيل ثاني النيابة العامة مولانا عمر السماني الرفاعي، الذي قدّم دفوعًا وأدلة عززت موقف الاتهام ضد المتهم.

المحكمة تؤكد الحزم ضد خيانة الدولة

أكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن التعاون مع قوات متمردة تسعى لتقويض سلطة الدولة وتهدد أمنها القومي يمثل جريمة كبرى لا تسقط بالتقادم، وتستلزم العقوبة القصوى في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها البلاد.

وشدد القاضي على أن الجريمة المرتكبة تنطوي على خيانة للأمانة الوطنية، واستهداف مباشر لكيان الدولة ومؤسساتها، وتعريض المدنيين للخطر، ما يبرر إصدار عقوبة الإعدام شنقًا حتى الموت كتعزير مستحق.

خلفية القضية

تعود تفاصيل القضية إلى تورط المدان في تقديم دعم لوجستي ومعلوماتي مباشر لميليشيا الدعم السريع خلال هجماتها على بعض المناطق الحيوية، بما في ذلك التنسيق مع عناصر مسلحة لاستهداف منشآت مدنية وعسكرية داخل ولاية الجزيرة.

وتم ضبط المتهم بعد عملية أمنية معقدة، كشفت عن صلات وثيقة تربطه بأطراف ميدانية شاركت في التخطيط لهجمات عسكرية، كما أثبتت التحقيقات أنه شارك في تسهيل عمليات نقل أسلحة وأفراد لصالح الميليشيا.

النيابة: الحكم انتصار للعدالة

من جانبه، صرح ممثل النيابة مولانا عمر السماني الرفاعي أن الحكم الصادر يُعد نصرًا جديدًا لقيم العدالة وسيادة القانون، مشيرًا إلى أن الأجهزة العدلية لن تتهاون مع أي شخص يثبت تورطه في دعم المتمردين أو تهديد كيان الدولة.

وأكد أن النيابة العامة تعمل بكل إمكاناتها على ملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة، متوعدًا بكشف شبكات الدعم والتعاون مع الميليشيات التي تسعى لجر البلاد إلى الهاوية.

موقف الشارع السوداني

لاقى الحكم ارتياحًا شعبيًا واسعًا، واعتبره كثير من المواطنين رسالة قوية للمخربين والمتعاونين مع الجهات التي تسعى لتدمير الوطن، فيما طالب نشطاء بضرورة تسريع الإجراءات ضد المتورطين الآخرين في جرائم مشابهة.