خطوة جريئة.. السودان ومصر يمنحان القطاع الخاص الضوء الأخضر

متابعات – نبض السودان

شهدت اجتماعات الجمعية العمومية لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية اتفاقًا مشتركًا بين السودان ومصر على إشراك القطاع الخاص في تشغيل أصول الهيئة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في مسار تطوير قطاع النقل النهري بين البلدين. ويأتي هذا القرار في إطار توجه استراتيجي نحو تحديث منظومة النقل وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الخرطوم والقاهرة.

خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل بين البلدين

أكد وزير النقل السوداني، سيف النصر التجاني، في تدوينة عبر صفحته الرسمية على 'فيسبوك'، أن الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل أصول الهيئة تُعد خطوة مهمة للنهوض بالنقل النهري، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستُسهم في تعزيز حركة التبادل التجاري بين السودان ومصر، إلى جانب تحقيق التكامل اللوجستي بين الموانئ والسكك الحديدية والنقل البري. وأضاف الوزير أن الجانبين اتفقا على تطوير آليات العمل المشترك بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة عبر نهر النيل.

تطوير النقل النهري بين السودان ومصر

وأشار التجاني إلى أن هذا الاتفاق يأتي ضمن رؤية شاملة لتفعيل النقل النهري كأحد أهم وسائل النقل المستدامة في المنطقة، لما يتمتع به من جدوى اقتصادية عالية وقدرة على تقليل التكلفة وتسريع عمليات نقل البضائع بين الموانئ السودانية والمصرية. كما أشار إلى أن إدخال القطاع الخاص سيُسهم في إدخال تقنيات حديثة وإدارة أكثر مرونة، مما يعزز من قدرة الهيئة على المنافسة وتحقيق عائدات أفضل.

دعم متبادل وتخطيط مستقبلي

من جانب آخر، شدد الوزير السوداني على أهمية الدعم المتبادل بين البلدين في تنفيذ هذا المشروع الحيوي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التنسيق بين وزارتي النقل في الخرطوم والقاهرة، لوضع آليات تنفيذية واضحة تضمن نجاح الشراكة واستدامتها. كما أوضح أن الهيئة ستعمل على تطوير أسطولها النهري وصيانته، وإعادة تأهيل الموانئ النهرية لضمان جاهزيتها التشغيلية الكاملة.

تكامل اقتصادي ولوجستي

وأكد الجانبان خلال الاجتماعات أن مشروع إشراك القطاع الخاص في تشغيل هيئة وادي النيل للملاحة يُعد نقلة نوعية نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، عبر ربط منظومات النقل المختلفة من السكك الحديدية والموانئ البحرية والنقل البري في شبكة متكاملة تسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار. وأشار وزير النقل السوداني إلى أن هذا المشروع سيساعد في زيادة حجم التبادل التجاري بين السودان ومصر، خاصة في السلع الاستراتيجية والمنتجات الزراعية.

رؤية اقتصادية مشتركة

وفي ختام الاجتماعات، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية مشتركة لوضع الخطط التفصيلية لإشراك القطاع الخاص، وضمان أن تكون هذه الشراكة قائمة على أسس تجارية عادلة تحقق مصلحة الطرفين. كما تم الاتفاق على مراجعة الوضع القانوني والمالي للهيئة بما يتناسب مع التوجه الجديد نحو الشراكة الاستثمارية. وأكد الوزير أن السودان يسعى من خلال هذا الاتفاق إلى فتح الباب أمام استثمارات جديدة تعزز البنية التحتية للنقل وتدعم الاقتصاد الوطني.