أسطورة السلاح الكيميائي في الخرطوم.. من اخترعها ومن يستفيد منها؟

متابعات- نبض السودان

في الأيام الأخيرة تزايدت الشائعات التي تتحدث عن وجود “آثار” لأسلحة كيميائية في العاصمة السودانية الخرطوم، وأن هذا الأمر كان سببًا وراء نقل بعض الوزارات إلى مناطق أخرى، وسط تضارب كبير في المعلومات ومحاولات واضحة لإثارة الذعر بين المواطنين.

أصابع الاتهام نحو المليشيات المتمردة

الدكتور المهندس يوسف عزالدين كامل أكد في مقال مطول أن ما يُروّج حول وجود أسلحة كيميائية أو بقايا لمواد سامة هو محض أكاذيب تبثها أذرع مليشيا الجنجويد. وأوضح أن الهدف من هذه الرواية هو تعطيل عودة المواطنين إلى بيوتهم وإطالة أمد النزوح، إلى جانب محاولة تشويه صورة الجيش السوداني أمام المجتمع الدولي.

لماذا الكلور تحديدًا؟

الاتهامات الموجهة للجيش السوداني ركزت على استخدام غاز الكلور، وهو سلاح كيميائي معروف بقدرته على التبخر السريع والتحلل عند تعرضه للهواء أو الرطوبة. وأكد عزالدين نقلاً عن خبراء أن الكلور لا يترك آثارًا يمكن اكتشافها بعد فترة قصيرة من استخدامه، مما يجعل من الصعب إثبات أي واقعة بشكل علمي لاحقًا.

الكوليرا والخلط المتعمد

من النقاط التي اعتبرها عزالدين “خطيرة” أن مروّجي هذه الشائعات يربطون بين إصابات بعض المواطنين بالكوليرا وأعراض التسمم بالكلور، في محاولة لتمرير هذه الدعاية. وأوضح أن التقيؤ المستمر هو أحد أعراض مرض الكوليرا، بينما الكلور لا يسبب إلا غثيانًا أو قيئًا مؤقتًا عند التعرض المباشر له، أما مضاعفاته طويلة الأمد فهي تنحصر في الجهاز التنفسي.

رواية الإعلام الغربي

المثير أن حتى الصحف الغربية التي استند إليها مروجو هذه المزاعم لم تتحدث عن وقوع هجمات كيميائية في الخرطوم تحديدًا. صحيفة “نيويورك تايمز” نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية “كانت محدودة النطاق، وفي مناطق نائية، ولم تكن فعّالة”. وهو ما يؤكد أن ربط الموضوع بالعاصمة الخرطوم لا يعدو كونه تلاعبًا متعمدًا بالحقائق.

هدف الشائعات: إطالة النزوح وبث الخوف

بحسب عزالدين، فإن الهدف الأساسي من ترديد هذه الإشاعات هو زرع الخوف في نفوس المواطنين، ومنعهم من العودة إلى منازلهم ومناطقهم الأصلية، إلى جانب التشويش على مجهودات الدولة والمجتمع لإعادة الحياة الطبيعية بعد هزيمة التمرد.

لا آثار ولا مخاطر في الخرطوم

الخلاصة التي شدد عليها الكاتب أن الخرطوم لم تشهد أي هجمات كيميائية، ولا توجد آثار لمواد سامة تهدد حياة المواطنين، وأن ما يجري تداوله لا يتجاوز كونه دعاية مغرضة لا تستند إلى أي أساس علمي أو ميداني.