المحكمة اليونانية تنتصر للسودانيين

متابعات- نبض السودان

أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية في أثينا قراراً قضائياً مؤقتاً يمنع ترحيل أربعة سودانيين، عقب استئناف تقدّمت به منظمة المجلس اليوناني للاجئين ضد قانون حكومي يعلّق مؤقتاً استقبال طلبات اللجوء. ويأتي القرار في سياق موجة انتقادات دولية للقانون الذي أقرّه البرلمان اليوناني مطلع يوليو الماضي، ويقضي بتعليق معالجة طلبات اللجوء لمدة ثلاثة أشهر للمهاجرين القادمين بحرًا من دول شمال أفريقيا، خاصة بعد تزايد أعداد الوافدين إلى جزيرة كريت من ليبيا.

دعم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

وأكدت المنظمة أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كانت قد أصدرت في 14 أغسطس تدابير احترازية تُلزم الحكومة اليونانية بعدم ترحيل السودانيين الأربعة، وهو ما دعم موقفها أمام القضاء المحلي، معزّزاً الحماية القانونية لهم ومنحهم فرصة البقاء حتى النظر في قضاياهم.

تصاعد أعداد الوافدين إلى اليونان

وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وصل إلى جزيرتي كريت وغافدوس أكثر من 10 آلاف مهاجر منذ بداية عام 2025، مقارنة بـ4,935 شخصاً فقط في عام 2024. ويُشكل السودانيون 27% من هؤلاء الوافدين، بينما يُشكل المصريون 47%، ما يبرز حجم الضغط الكبير على اليونان في معالجة موجة اللجوء الأخيرة.

تصريحات مثيرة للجدل من وزير الهجرة

وفي تصريح أثار جدلاً واسعاً، رحّب وزير الهجرة اليوناني ثانوس بليفريس بانخفاض أعداد الوافدين، معتبرًا أن 'الرسالة التي وُجّهت بأن اليونان لن تعالج طلبات اللجوء لثلاثة أشهر قد أثمرت'، مما أثار انتقادات حقوقية واسعة حول مدى التزام الحكومة بالقوانين الدولية لحقوق اللاجئين.

انتقادات حقوقية وتشكيك في قانونية الإجراء

أثار القانون موجة إدانات من قبل 109 منظمات غير حكومية، إلى جانب مفوضية اللاجئين ومجلس أوروبا، معتبرين أن تعليق حق اللجوء يتعارض مع القانون الدولي والأوروبي، ويشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية. وتواجه الحكومة اليونانية، بقيادة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، انتقادات مستمرة بسبب عمليات الإبعاد غير القانونية للمهاجرين واللاجئين نحو تركيا، وهي اتهامات تنفيها أثينا باستمرار.

ارتفاع الضغوط الدولية على اليونان

يؤكد الخبراء أن هذه الخطوة تمثل اختباراً جديداً لمدى التوازن بين سياسات الهجرة الوطنية والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، خاصة في ظل الأزمات الإنسانية المستمرة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ما يزيد من حدة الرقابة الدولية على سياسات أثينا.

دور المنظمات غير الحكومية في حماية اللاجئين

تلعب المنظمات غير الحكومية دوراً محورياً في متابعة حالات اللاجئين ومنع ترحيلهم بصورة غير قانونية، كما تسهم في الضغط على الحكومات لإعادة النظر في القوانين والإجراءات التي قد تنتهك حقوق المهاجرين، وهو ما تجسد في نجاح استصدار القرار القضائي الأخير.

التحديات أمام الحكومة اليونانية

بينما تسعى الحكومة اليونانية للحد من أعداد الوافدين، تواجه تحديات قانونية ودبلوماسية متشابكة، إذ يتوجب عليها التوفيق بين سياسات الهجرة الداخلية والالتزامات الدولية، وتفادي أي انتهاكات قد تؤدي إلى مزيد من الضغوط القضائية والدولية.

انعكاسات القرار على اللاجئين السودانيين

يمنح القرار القضائي السودانيين الأربعة فرصة للبقاء مؤقتاً داخل اليونان، ويتيح لهم التقديم على طلبات اللجوء لاحقاً، معزّزاً الحماية القانونية أمام أي محاولة لترحيلهم بالقوة، ويشكل نموذجاً لحالات أخرى قد تتعرض لمصير مماثل.

صراع بين القانون والسياسة

يبرز هذا القرار القضائي النقاش الدائم بين القانون والسياسة في معالجة الهجرة، إذ يمكن أن يمثل صراعاً بين رغبة الحكومة في السيطرة على الحدود ومراقبة تدفق المهاجرين، وبين الالتزامات الدولية بحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين، وهو تحدٍ مستمر لليونان في ظل الأزمات الإنسانية المتزايدة.