فضيحة تهز إسرائيل

متابعات- نبض السودان

في تطور صادم وصف بأنه أكبر عملية احتيال في تاريخ وزارة الأمن التابعة للاحتلال الاسرائيلي، كشفت الشرطة وسلطة الضرائب عن مخطط احتيالي ضخم تورط فيه مركز علاجي عاطفي و'بيت موازن' في شمال البلاد، أسفر عن تحقيقات مع خمسة أشخاص، بينهم صاحب المركز وأربعة من موظفيه

تزوير فواتير بقيمة 50 مليون شيكل لعلاج جرحى الجيش

المعطيات الأولية تشير إلى أن صاحب المركز متهم بتزوير فواتير بشكل ممنهج بقيمة تقدر بنحو 50 مليون شيكل، مقابل علاجات مزعومة لجنود من الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن. وقد خضع للتحقيق إلى جانب أربعة موظفين آخرين من الطاقم الإداري للمركز

تهم ثقيلة تشمل الاحتيال وغسيل الأموال

تدور الشبهات حول ارتكاب المخالفين لعدة جرائم خطيرة، أبرزها الحصول على أموال بالخداع في ظروف مشددة، والتزوير بنيّة الاحتيال، والتآمر لارتكاب جريمة، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بقانون حظر تبييض الأموال. وتُعد هذه الاتهامات من بين الأشد في القوانين الإسرائيلية

100 مريض يخضعون للتحقيق

في خطوة غير مسبوقة، من المقرر أن يخضع نحو 100 مريض، معظمهم من معوقي الجيش الإسرائيلي الذين يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة، للتحقيق خلال الأيام المقبلة، بعد الاشتباه في حصولهم على أموال من وزارة الأمن دون تلقيهم العلاج فعليًا، ما يفتح بابًا واسعًا لمزيد من المفاجآت القضائية

تعاون بين شرطة تل أبيب وسلطة الضرائب

وقد تولى قسم الاحتيال في شرطة لواء تل أبيب، بالتعاون مع وحدة التحقيق التابعة للجمارك وضريبة القيمة المضافة في حيفا، تنفيذ عمليات المداهمة والتحقيق. وتم اعتقال صاحب المركز بعد التأكد من تقديمه فواتير مزيفة مقابل خدمات وهمية بهدف الاستفادة من التعويضات المالية التي تقدمها وزارة الأمن

 شكوك وزارة الأمن

التحقيقات انطلقت بعد أن لاحظ قسم التأهيل في وزارة الأمن سلوكًا غير مألوف من المركز العلاجي الواقع في شمال البلاد، وأبدى مسؤولوه شكوكًا جدية بشأن نوعية العلاجات النفسية المقدمة لجرحى الجيش وعائلاتهم، ما دفعهم إلى فتح ملف سري بالاشتراك مع سلطات التحقيق والضرائب

تحويل المرضى إلى 'بيت موازن' دون إقامة فعلية

تبين خلال التحقيق السري أن صاحب المركز قدّم طلبات سداد مالية عن مرضى أُحيلوا إلى 'بيت موازن' يملكه أيضًا، رغم أنهم لم يُقيموا فيه فعليًا، الأمر الذي كشف عن نطاق أوسع من التلاعب والتحايل، ورفع من تقديرات حجم الأموال التي تم الاستيلاء عليها بغير وجه حق

مبلغ الاحتيال يصل لعشرات الملايين

تُقدّر قيمة الفواتير المزورة التي استُخدمت للحصول على التعويضات بنحو 50 مليون شيكل، ما يجعلها واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي ضد مؤسسة حكومية في إسرائيل، خاصة في قطاع حساس كوزارة الأمن. وبسبب حساسية الملف، حرصت وزارة الأمن على ضمان استمرار العلاج للضحايا من خلال توفير بدائل علاجية تحت إشراف مسؤولي قسم التأهيل

مداهمات وتفتيش ومصادرة ممتلكات من المتورطين

مع بدء التحقيق العلني، نفّذت الشرطة الإسرائيلية مداهمات لمنازل المشتبه فيهم، حيث تم توقيف المشتبه به الرئيسي، واستدعاء أربعة آخرين للتحقيق تحت التحذير، كما صودرت مركبات خاصة. وتعتزم الشرطة البدء بإجراءات قانونية لمصادرة الممتلكات التي يُشتبه أنها مرتبطة بعائدات الاحتيال

حالة تأهب داخل الأجهزة الإسرائيلية بعد الفضيحة

تسببت هذه الفضيحة في حالة من الارتباك داخل أجهزة الدولة، خاصة أن الملف يتعلق بمصابي الجيش، ويأتي في وقت حساس تشهد فيه إسرائيل ارتفاعًا غير مسبوق في عدد المعاقين العسكريين، إذ تجاوز عددهم مؤخرًا عتبة الـ70 ألفًا، وهو رقم تاريخي يعكس حجم التحديات أمام منظومة الدعم والتأهيل النفسي في الدولة العبرية