الجنائية تصدر حكما قاسيًا ضد علي كوشيب

متابعات- نبض السودان

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الاثنين حكمًا تاريخيًا بإدانة علي كوشيب، أحد أبرز المتهمين في جرائم دارفور، في 27 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، شملت الاغتصاب والقتل والاضطهاد، ضمن سلسلة من الجرائم التي وقعت خلال النزاع المسلح في إقليم دارفور مطلع الألفية.

تفاصيل الإدانة وعدد التهم

أكدت المحكمة في بيان رسمي من مقرها في لاهاي، أن كوشيب أُدين بعد جلسات استمرت لأكثر من عامين، تناولت الاتهامات الموجهة إليه بشأن الفظائع التي ارتكبت في الفترة ما بين أغسطس 2003 ومارس 2004 بإقليم دارفور.

وأوضحت المحكمة أن المتهم أُدين في 27 تهمة من أصل 31 تهمة وجهتها له النيابة العامة، تشمل جرائم قتل جماعي واغتصاب وتعذيب واضطهاد وتهجير قسري للمدنيين في عدة مناطق بدارفور.

جلسات المحاكمة ومراحلها

افتتحت المحاكمة رسميًا في 5 أبريل 2022 أمام الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية، حيث استمعت الهيئة القضائية إلى 74 شاهدًا، من بينهم 56 شاهدًا قدمهم الادعاء العام، و17 شاهدًا من جانب الدفاع، بالإضافة إلى شاهد واحد من الضحايا الذين شاركوا عبر ممثليهم القانونيين.

وشهدت الجلسات عرض أدلة وشهادات موثقة حول الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون في قرى عدة بإقليم دارفور، وتأكيدات من شهود عيان بشأن تورط المتهم في قيادة مليشيات متهمة بتنفيذ الهجمات.

تحديد العقوبة في جلسة لاحقة

أعلنت المحكمة أنها ستعقد جلسات إضافية خلال الأسابيع المقبلة لتحديد مدة العقوبة التي سيقضيها علي كوشيب، بعد دراسة كافة الملابسات القانونية وشهادات الدفاع والضحايا. ومن المتوقع أن تصدر العقوبة النهائية خلال العام الجاري، لتكون الأولى من نوعها بحق متهم سوداني في ملف دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية.

خلفية عن القضية

تعود القضية إلى عام 2005، عندما أحالت الأمم المتحدة ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، ووجهت الأخيرة اتهامات إلى عدد من القيادات العسكرية والسياسية السودانية السابقة، من بينهم علي كوشيب، الذي سُلّم للمحكمة في يونيو 2020 بعد سنوات من الملاحقة.

ويُعد كوشيب أحد أبرز قادة ميليشيا 'الجنجويد' المتهمة بتنفيذ عمليات واسعة ضد المدنيين في دارفور، ما أسفر عن سقوط آلاف القتلى وتشريد مئات الآلاف خلال النزاع.

ردود الفعل المحتملة

من المتوقع أن يثير الحكم ردود فعل واسعة داخل السودان وخارجه، خاصة وأنه يأتي في ظل ظروف سياسية وأمنية معقدة تشهدها البلاد. ويرى مراقبون أن هذا الحكم يمثل سابقة قضائية مهمة في مسار العدالة الدولية بشأن دارفور، ويمهد الطريق لمحاسبة شخصيات أخرى وردت أسماؤها في لوائح الاتهام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.