إنهيار مؤتمر لندن بشأن السودان لخلافات دول عربية

متابعات – نبض السودان

انهارت مساعي بريطانية لتشكيل مجموعة اتصال دولية تُسهم في دفع محادثات وقف إطلاق النار في السودان، بعد فشل مؤتمر استضافته لندن الثلاثاء، في التوصل إلى بيان مشترك، بسبب خلافات بين وفود عربية.

وبحسب تقرير لصحيفة الغارديان، تصاعدت الخلافات بين ممثلي الإمارات والسعودية ومصر حول صيغة البيان الختامي، ما اعتُبر “انتكاسة دبلوماسية كبيرة” للجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ عامين في السودان.

وأعربت وزارة الخارجية البريطانية عن أسفها لعدم التوصل إلى توافق سياسي، لكنها شددت على أن المؤتمر حقق تقدمًا ملموسًا.

وفي ظل غياب بيان ختامي، أصدر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ونظراؤه من فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، بيانًا مشتركًا تعهدوا فيه بدعم الجهود السلمية، ورفض التدخلات الخارجية التي تُطيل أمد الصراع. وأكد البيان على ضرورة التوصل إلى حل يحافظ على وحدة السودان.

وقال لامي، الذي افتتح المؤتمر بأمل في تحريك الملف السوداني “الكثيرون تخلّوا عن السودان، وهذا خطأ أخلاقي. نرى أطفالًا يتعرضون للعنف الجنسي، وملايين يواجهون المجاعة. لا يمكننا أن نغض الطرف”.

وأضاف أن العقبة الكبرى ليست نقص التمويل، بل غياب الإرادة السياسية، داعيًا الأطراف المتحاربة إلى حماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

رغم ذلك، لم يتمكن لامي من إقناع الدول العربية بالموافقة على مبادئ مشتركة لتشكيل مجموعة الاتصال، التي كان يُفترض أن تقودها دوليًا مفوضية الاتحاد الأفريقي.

المؤتمر لم يشمل أطرافًا سودانية أو ممثلين عن المجتمع المدني، ما أثار انتقادات الحكومة السودانية، التي اعتبرت غيابها واستدعاء الإمارات “إقصاءً غير مبرر”.

كما واجه المؤتمر صعوبة في صياغة موقف متوازن حول الدعم الخارجي للصراع، إذ تُتهم الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع – وهو ما تنفيه – فيما تحتفظ مصر بعلاقات قوية مع الجيش السوداني.

وقالت لانا نسيبة، وزيرة الدولة الإماراتية للشؤون السياسية، إن الجانبين يرتكبان فظائع، وأدانت هجمات الدعم السريع على مخيمات النازحين، داعية إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وإنهاء الحصار على المساعدات، والانتقال إلى حكومة مدنية.

تجدر الإشارة إلى أن الحرب في السودان أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف، وتشريد 13 مليون شخص، ودفعت البلاد إلى حافة المجاعة، وسط اتهامات للطرفين بارتكاب جرائم حرب .

وشدد نائب وزير الخارجية السعودي، وليد بن عبد الكريم الخريجي، في كلمته خلال مؤتمر لندن، على أن ما يحدث في السودان لا يهدد فقط شعبه، بل يشكل خطرًا على الاستقرار الإقليمي والأمنين العربي والأفريقي.

وقال “مسؤوليتنا الجماعية تحتم علينا مضاعفة الجهود لدعم مسار الحوار، ووقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة، والحفاظ على مؤسسات الدولة من الانهيار، وصون وحدة السودان وسلامة أراضيه ومقدراته.”

وأكد الخريجي أن وقف الدعم الخارجي لطرفي الصراع أمر جوهري لتهيئة بيئة حقيقية لوقف إطلاق النار، وفتح الطريق أمام حل سياسي شامل. كما شدد على أن تحييد التدخلات الخارجية يُعد شرطًا أساسيًا لتسهيل العمليات الإنسانية، وفي مقدمتها فتح الممرات الآمنة، بما يضمن إيصال المساعدات إلى مستحقيها دون تأخير.

وأضاف: “أي خطوات أو إجراءات تُتخذ خارج إطار المؤسسات الرسمية للدولة السودانية تُعد مساسًا بوحدة البلاد، وخرقًا للشرعية، وتجاوزًا لإرادة الشعب.”

وحذّر الخريجي من الدعوات إلى تشكيل حكومة موازية أو أي كيان بديل، واصفًا إياها بأنها “محاولات غير مشروعة تهدد المسار السياسي، وتُعمّق الانقسام، وتُعرقل جهود التوصل إلى حل وطني شامل”.

أكدت وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي، مريم بنت علي بن ناصر المسند، في كلمتها خلال مؤتمر لندن، موقف قطر “الثابت والداعم لوحدة وسيادة السودان”، مشددة على أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار، وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، لا سيما دعم النساء والأطفال، وحماية المدنيين.

وأشارت إلى أن الدوحة حرصت على تقديم دعم مستمر للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية، من خلال المشاركة في رعاية مؤتمر إعلان التعهدات لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان والمنطقة عام 2023، إلى جانب إطلاق جسر جوي لنقل المساعدات، وإجلاء عدد من السودانيين من حملة الإقامة القطرية.

وأضافت أن المنظمات الإنسانية القطرية تواصل العمل على تنفيذ مشاريع إغاثية في مختلف المجالات للتخفيف من آثار النزاع، مشيرة إلى أن قطر تعهّدت بتقديم 75 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في السودان، والخطة الإقليمية للاجئين.

وأعلنت المسند عن تخصيص 10 ملايين دولار من هذا المبلغ لدعم البرامج الموجهة للنساء في مناطق النزاع داخل السودان.