بعد فضيحة السحب العشوائي.. بنك الخرطوم يصدر تحذيرًا عاجلًا

متابعات- نبض السودان

في أعقاب الأزمة التي هزت ثقة الآلاف من العملاء خلال الأيام الماضية، أصدر بنك الخرطوم تحذيرًا رسميًا دعا فيه عملاءه إلى عدم مشاركة معلوماتهم الشخصية أو المصرفية مع أي جهات أو روابط غير رسمية على الإنترنت، مؤكدًا أن الوعي يمثل خط الدفاع الأول ضد محاولات الاحتيال الإلكتروني.

أزمة مصرفية تهز بنك الخرطوم

وجاء هذا التحذير في وقت يشهد فيه البنك أزمة حادة نتيجة عمليات سحب مفاجئة لمبالغ مالية من حسابات عملاء دون علمهم، وهي الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وأحدثت حالة من الفزع لدى عدد كبير من مستخدمي خدمات البنك الرقمية.

البنك يربط السحب بتحويلات مصرفية.. لكن المفاجأة صادمة

وفي محاولة لتفسير ما جرى، أصدر بنك الخرطوم بيانًا أشار فيه إلى أن المبالغ التي تم سحبها تتعلق بعمليات التحويلات المالية بين البنوك، ما اعتبره البعض تبريرًا غير كافٍ في ظل غياب أي توضيح فني أو زمني دقيق يطمئن العملاء على أموالهم.

لكن الأزمة تفاقمت حين أعلنت شركة السودان للخدمات المصرفية الإلكترونية أنها لا علاقة لها مطلقًا بالأموال المسحوبة، وهو التصريح الذي شكل ضربة قوية للبنك وزاد من الشكوك حول قدرته على تأمين بيانات وحسابات العملاء.

الاتهامات تتصاعد والثقة تتآكل

تصريح الشركة المصرفية المسؤولة عن منظومة التحويلات داخل السودان، والذي نفى أي دور لها في عملية السحب، كشف عن تناقض واضح بين أطراف المنظومة المصرفية، وطرح تساؤلات خطيرة حول ما إذا كانت هناك ثغرات أمنية أو اختراقات تقنية قد تكون السبب وراء هذه السحوبات.

وتصاعدت الاتهامات الموجهة للبنك على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة مع عدم تقديم إدارة بنك الخرطوم حتى الآن لأرقام أو بيانات دقيقة توضح عدد المتضررين أو قيمة الأموال التي سُحبت دون إذن.

البنك يحاول استعادة الثقة وسط أزمة حقيقية

ويبدو أن التحذير الأخير الصادر عن بنك الخرطوم هو محاولة لاحتواء غضب العملاء واستعادة بعض من الثقة المفقودة، خاصة بعد مطالبة الكثيرين بإجراءات فورية لتعويض المتضررين، وتقديم توضيحات شفافة حول ما حدث.

يذكر أن بنك الخرطوم يُعد من أكبر البنوك العاملة في السودان، وله قاعدة عملاء ضخمة تعتمد بشكل واسع على التطبيقات الرقمية والخدمات المصرفية الإلكترونية، وهو ما يجعل أي خرق أو خلل في النظام المالي التابع له بمثابة أزمة وطنية تؤثر على القطاع المصرفي ككل.