الرميد يصف سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي من البرلمان بـ"القرار غير المبرر"

قال المصطفى الرميد، الوزير السابق للعدل والحريات، إن قرار الحكومة سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان، مباشرة بعد تعيينها قبل متم سنة 2021 كان خطأ.

وأضاف'الرميد' متحدثا، يوم أمس الجمعة، في ندوة نظمها نادي القضاة ونقابة المحامين بالمغرب، أنه متأسف لقرار السحب، معتبرا أن الحكومة الحالية كان بإمكانها في إطار الحق في التعديل أن تفعل ذلك بصيغ أخرى غير الخطوة التي أقدمت عليها، والتي اعتبرها غير مبررة.

وزاد المسؤول الحكومي السابق في الندوة المنظمة بالرباط، أن النصوص التي يضمها القانون الجنائي الحالي تمخضت عن حوار وطني، مسجلا أن ما تم التوصل إليه بشأنه يعكس المتوافق عليه من طرف الجميع، قبل أن يضيف بالقول 'نحن مع الأسف في المغرب نهدر الوقت ونضيع الفرص ولا حول ولا قوة إلا بالله'.

ولا يزال مشروع القانون الجنائي معلقا في رفوف الحكومة منذ أن جرى سحبه من البرلمان في نونبر 2021، بعدما أحيل على غرفته الأولى يوم الجمعة 24 يونيو من سنة 2016.

وكانت الحكومة قد بررت سحبها للمشروع أياما بعد تعيينها بما وصفته “ضرورة مناقشة مشروع القانون المثير للجدل في شموليته”، وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس وقتها، “إن المشروع تصعب مناقشته بشكل مجزأ وينبغي النظر فيه من جديد”.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية