مصر أم قطر؟.. مشروع قانون إسرائيلي جديد ضد دولة عربية في مفاوضات غزة

متابعات- نبض السودان

أقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للشؤون التشريعية مشروع قانون جديد يهدف إلى منع قطر من القيام بدور الوسيط في المفاوضات المقبلة بين إسرائيل وحركة 'حماس' لوقف الحرب على غزة. ويأتي هذا المشروع وسط توترات سياسية داخلية وخارجية مع تصاعد الصراع في القطاع.

تفاصيل مشروع القانون وهدفه

قدم عضو الكنيست عن حزب الليكود، موشيه سعاده، المقترح الذي ينص على حظر الدول التي تصنفها إسرائيل 'راعية للإرهاب' من المشاركة في أي مفاوضات بين إسرائيل وأطراف ثالثة. كما يشمل المشروع منع قبول تبرعات من هذه الدول وحظر التجارة معها، في محاولة واضحة لمنع استمرار دور قطر كوسيط رئيسي في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

الوساطة القطرية والمصرية في صراع غزة

تعتبر قطر، إلى جانب مصر، من أبرز الدول الوسيطة في الحرب على غزة، حيث لعبت دوراً محورياً في التفاوض حول اتفاقيات وقف إطلاق النار وصفقات تبادل الأسرى. وتستضيف الدوحة حالياً جولة مفاوضات بين وفد إسرائيلي وحركة 'حماس'، على الرغم من تعثر التوصل إلى اتفاق بسبب الجمود السياسي.

توتر العلاقات الإسرائيلية-الأمريكية وتأثيرها

يأتي مشروع القانون في وقت تشهد فيه العلاقات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب توتراً واضحاً، مع خلافات عميقة في العديد من الملفات. وفي هذا السياق، أشار مكتب نتنياهو إلى أن الوفد الإسرائيلي في الدوحة يبذل جهوداً كبيرة لاستغلال كل الفرص للتوصل إلى صفقة تهدئة، لكن المفاوضات تواجه صعوبات كبيرة.

حالة الجمود في جولة المفاوضات القطرية

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن جولة المفاوضات الجارية في الدوحة وصلت إلى حالة من الجمود، مع تراجع فرص التوصل لاتفاق يتضمن وقف إطلاق النار في غزة وعقد صفقة تبادل أسرى مع حركة 'حماس'، مما يزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية والسياسية في المنطقة.