الخلية الأمنية تبدأ مراجعة المخازن بود مدني

مدني – نبض السودان

أعلنت الخلية الأمنية المشتركة بمدينة ود مدني، عن بدء تنفيذ إجراءات تنظيم ومراجعة المخازن الواقعة داخل الأحياء السكنية، وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 7 نوفمبر 2025، استناداً إلى توجيهات لجنة أمن ولاية الجزيرة والمدير التنفيذي لمحلية مدني الكبرى، وبهدف تعزيز الأمن والاستقرار داخل المدينة.

وتشمل الإجراءات حصر وتسجيل جميع المخازن داخل الأحياء، والتحقق من طبيعة البضائع المخزنة ومدى التزامها بالضوابط القانونية، مع منح أصحاب المخازن مهلة مدتها 72 ساعة لنقلها إلى المواقع المخصصة خارج المناطق السكنية.

وأكدت الخلية أن أي مخزن يتم ضبطه داخل الأحياء بعد انتهاء المهلة سيُعتبر مخالفاً للقانون، ويُعرض صاحبه للمساءلة القانونية دون استثناء.

كما دعت الخلية المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه أو تحركات غير مألوفة داخل الولاية، عبر الأرقام الرسمية المعتمدة، مشددة على أهمية التعاون المجتمعي في حفظ الأمن.

وفي ذات السياق، نبهت الخلية أصحاب العقارات السكنية والاستثمارية إلى ضرورة عدم تأجير ممتلكاتهم لأي جهات مجهولة أو غير معروفة الهوية دون الرجوع إليها، محملة المالك المسؤولية القانونية الكاملة في حال المخالفة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن 'الأمن مسؤولية الجميع'، وأن الالتزام بالتوجيهات التنظيمية والأمنية هو السبيل لحماية الولاية وسلامة سكانها.