واشنطن تتحرك لعزل حكومة السودان دبلوماسيا

قدم مشرعون أمريكيون مقترحا جديدا يلزم الإدارة الأمريكية باستخدام نفوذها داخل الأمم المتحدة من أجل نزع الشرعية عن حكومة السودان الحالية.

ويندرج المقترح الذي تقدمت به النائبة الديمقراطية براميلا جاياپال ضمن تعديل على مشروع القانون H.R. 5300، ويدعو وزارة الخارجية والمندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إلى التحرك في المحافل الدولية للدعوة إلى فتح الممرات الإنسانية دون عوائق، وتوثيق الانتهاكات بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وحماية المدنيين، والدفع نحو إنهاء الأعمال العدائية.

كما ينص التعديل على العمل مع لجنة الاعتمادات التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لتفعيل المادة 29 من النظام الداخلي، وهو ما قد يتيح رفض اعتماد وفد السودان الحالي وتجميد مقعده أو نقله إلى جهة بديلة، حتى تنتقل البلاد إلى حكومة مدنية أو ديمقراطية منتخبة.

ويشمل المقترح أيضا السعي لتوسيع حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليغطي السودان بأكمله، وإلزام وزارة الخارجية بإعداد تقرير خلال 120 يوما عن العراقيل التي تواجه المنظمات المحلية في إيصال المساعدات الإنسانية.

وقال مراقبون إن الخطوة تمثل تصعيدا دبلوماسيا يضع السودان أمام خطر العزلة الدولية في وقت يشهد فيه أوضاعا إنسانية متدهورة، مع نزوح ملايين المدنيين وانتشار المجاعة في مناطق واسعة. وفي حال تمريرها، فإنها ستُضعف قدرة الحكومة على الدفاع عن موقفها في المنابر الدولية، وتزيد الضغوط لإطلاق مسار سياسي جديد.

لكن دبلوماسيين يرون أن نجاح واشنطن في هذا المسعى ليس مضمونا. فمن المتوقع أن يحظى بدعم الدول الغربية والاتحاد الأوروبي، بينما ستقف روسيا والصين ضده، باعتباره تدخلا في شؤون الدول الداخلية. كما يُرجح أن تتحفظ دول إقليمية مثل مصر وجنوب أفريقيا على القرار لما يحمله من تداعيات مباشرة على توازن القوى داخل السودان والمنطقة.

وأشار خبراء إلى أن معارك الشرعية في الأمم المتحدة كثيرا ما تُحسم وفق موازين القوى السياسية أكثر من القواعد القانونية، كما حدث في حالات سابقة تتعلق بجنوب أفريقيا وليبيا وأفغانستان. ومع استمرار الانقسام الدولي، يبقى مصير مقعد السودان في المنظمة الدولية مفتوحا على احتمالات متعددة، بين التجميد أو النقل أو بقاء الوضع الراهن.