محاكم طوارئ.. قرارات نارية في الشمالية

متابعات- نبض السودان

في خطوة قضائية لافتة تهدف إلى إحكام السيطرة القانونية وتنفيذ قوانين الطوارئ بفعالية على أرض الواقع، أصدر قاضي المحكمة العليا ورئيس الجهاز القضائي في الولاية الشمالية، مولانا خالد ميرغني محمد فضل، قرارات حاسمة اليوم بتشكيل محاكم طوارئ في عدد من محليات الولاية.

المحليات المستهدفة بقرارات الطوارئ

شملت القرارات القضائية الجديدة إنشاء محاكم طوارئ بمحليات دنقلا والدبة وحلفا ومروي، حيث ستمارس هذه المحاكم اختصاصاتها المكانيّة في نطاق الحدود الجغرافية لهذه المحليات، ما يمنحها الصلاحيات الكاملة للنظر في جميع المخالفات التي تُرتكب ضمن هذه الدوائر.

صلاحيات تنقل المحاكم

ونصّت القرارات كذلك على جواز انتقال المحاكم لعقد جلساتها في أي مكان آخر داخل أو خارج المحليات المذكورة، وفق ما يحدده رئيس الجهاز القضائي، الأمر الذي يُعزز من مرونة هذه المحاكم في مباشرة مهامها الميدانية وضمان تغطية قانونية فاعلة وشاملة في مختلف مناطق الولاية.

طبيعة القضايا التي ستنظرها محاكم الطوارئ

وأوضحت القرارات القضائية أن محاكم الطوارئ التي تم تشكيلها ستختص بمحاكمة المتهمين بارتكاب مخالفات قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1991، إضافة إلى القضايا المتعلقة بـ القانون الجنائي لسنة 1991، فضلًا عن أوامر الطوارئ التي تصدر عن والي الولاية الشمالية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الأمن القانوني وتفعيل آليات العدالة الاستثنائية، خاصة في ظل التطورات الأمنية والسياسية التي تشهدها البلاد، حيث تتطلب المرحلة الحالية إجراءات حاسمة لضبط النظام وتطبيق القوانين بشكل أكثر صرامة وسرعة.

أهمية القرار في المرحلة الراهنة

ويُنظر إلى هذه القرارات على أنها استجابة مباشرة للتحديات الميدانية، سواء كانت متعلقة بانفلات أمني، أو مخالفات اقتصادية، أو انتهاكات طارئة تستوجب تدخلًا قضائيًا سريعًا، بما يعكس حرص السلطات العدلية في الولاية على تفعيل أدوات القانون بما يخدم مصالح المواطنين ويحمي استقرار المناطق الحيوية.

خلفية قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة

يُذكر أن قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة الذي أُقرّ سنة 1991 يمنح السلطات صلاحيات موسعة في حالات الأزمات والكوارث والطوارئ الوطنية، بما يشمل توقيف الأشخاص، وتقييد حرية التنقل، ومصادرة الممتلكات، وغيرها من الإجراءات ذات الطبيعة الاستثنائية.

ويُعد هذا الإجراء القضائي المتقدّم من أبرز مؤشرات التوجه الأمني والقانوني الجديد في إدارة الملفات الطارئة داخل الولاية الشمالية، وسط توقعات بمزيد من القرارات التنظيمية والعدلية في الأيام المقبلة.