تأثير القرارات الإماراتية على صادرات الذهب السوداني.. وزير سابق يكشف

متابعات- نبض السودان

كشف وزير المعادن السوداني السابق، محمد بشير أبو نمُّو، في تصريحات خاصة لصحيفة السوداني، أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها دولة الإمارات لن تُحدث تأثيرًا كبيرًا على مصدري الذهب السوداني، مشيرًا إلى أن التأثير سيكون طفيفًا وعلى المدى القصير فقط. وأوضح أن الضرر سيقتصر على تأخير إجراءات شحن الذهب إلى الأسواق البديلة، وأن المسألة تحتاج إلى فترة زمنية قصيرة لاستكمال الترتيبات المالية والبنكية مع تلك الأسواق

الذهب يظل سلعة نقدية مطلوبة عالميًا

أكد أبو نمُّو أن الذهب يُعد سلعة نقدية مرتفعة الطلب في مختلف الأسواق العالمية، وهو ما يجعله بمنأى عن الكساد، الأمر الذي يخفف من تأثير القيود التي فرضتها الإمارات مؤخرًا. وكانت أبوظبي قد أغلقت مجالها الجوي أمام حركة الطيران من وإلى السودان، كما أوقفت تعامل موانئها مع ميناء بورتسودان، وهو ما دفع الخرطوم للبحث عن أسواق بديلة

الإمارات كانت الوجهة الرئيسية لتصدير الذهب السوداني

أشار وزير المعادن السابق إلى أن ما يقارب 95% من إنتاج الذهب السوداني كان يُصدر إلى الإمارات، حيث بلغت الكميات المصدرة خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2025 نحو 10 أطنان، بعائدات مالية وصلت إلى 870 مليون دولار. واعتبر أن الإمارات ستكون المتضرر الأكبر من توقف وارداتها من الذهب السوداني، خاصة في ظل وجود أسواق أخرى مستعدة لاستقبال هذه الصادرات

أسواق بديلة جاهزة لاستيعاب الذهب السوداني

لفت أبو نمُّو إلى أن دول الخليج ومصر وتركيا وروسيا والهند تمثل أبرز البدائل المتاحة لتصدير الذهب السوداني، مؤكدًا أن هذه الأسواق تتمتع بالقدرة على استيعاب الكميات المصدرة وضمان استمرار تدفق العائدات إلى السودان

أسباب ارتباط المصدرين السودانيين بسوق الإمارات

أرجع الوزير السابق ارتباط المصدرين السودانيين بسوق الإمارات إلى عدة عوامل، منها التسهيلات البنكية التي توفرها، ووجود فرع لبنك النيلين السوداني في دبي، بالإضافة إلى توفر مصافٍ لتكرير الذهب الخام، إذ يتم تصدير معظم الذهب السوداني في صورته الخام أو بمستوى تصفية غير مكتمل. كما أن الإمارات، رغم عدم إنتاجها للذهب، تُعد أسواق دبي من أكبر مراكز تجارة الذهب في المنطقة

استمرار تدفق العائدات رغم القيود

اختتم أبو نمُّو تصريحاته بالتأكيد على أن الأسواق البديلة قادرة على استيعاب صادرات الذهب السوداني بكفاءة، مما يضمن استمرار تدفق العائدات المالية إلى البلاد، ويقلل من التأثيرات السلبية لقرارات الإمارات الأخيرة