مصر تتحرك بعد الضربة الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية

متابعات- نبض السودان

في خطوة عاجلة تهدف إلى حماية الاقتصاد المحلي من التداعيات المحتملة للتصعيد العسكري في المنطقة، كثفت الحكومة المصرية تحركاتها الاستراتيجية لتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، بالتزامن مع التصاعد الدراماتيكي للأحداث في الشرق الأوسط عقب الهجوم العسكري الإسرائيلي على إيران، وما تبعه من قفزات جنونية في أسعار النفط.

مدبولي على الخط.. تنسيق مع المالية والبنك المركزي لمواجهة الصدمة

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء المصري، أكد رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تبذل كل ما بوسعها لتفادي أي اضطرابات محتملة في الأسواق الداخلية، مشيرًا إلى وجود تنسيق مباشر ومكثف مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، وكذلك مع وزير المالية أحمد كجوك.

وأوضح مدبولي أن هذا التحرك يهدف إلى تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، مع إعطاء أولوية قصوى للسلع التموينية، خاصة القمح والزيت والسكر والأرز.

اجتماعات طارئة للطاقة.. سيناريوهات مواجهة قيد البحث

وكشف مدبولي عن اجتماع مرتقب مع وزيري الكهرباء والبترول، لبحث التداعيات المحتملة للأزمة الحالية على قطاعي الطاقة والاقتصاد الكلي. وأوضح أن السيناريوهات التي ستُناقش تشمل كيفية مواجهة ارتفاع أسعار النفط، وضمان استمرار الإمدادات الحيوية من المنتجات البترولية، إلى جانب دراسة آثار تلك التطورات على موازنة الدولة.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت حساس للغاية، بعد أن تجاوزت أسعار النفط نسبة ارتفاع بلغت 13% في يوم واحد فقط، مع توقعات محللين بأن يصل سعر برميل النفط إلى 120 دولارًا في حال اتساع نطاق المواجهات العسكرية.

قرار مثير للجدل.. مصر لم تُجدد عقود التحوط ضد أسعار النفط

في تطور قد يُعقّد المشهد المالي، قررت الحكومة عدم تجديد عقود التحوط ضد تقلبات أسعار النفط، والتي انتهت صلاحيتها بنهاية شهر مارس الماضي.

وكانت مصر قد وقعت سابقًا اتفاقيات تحوط مالي لحماية الموازنة العامة من تقلبات أسعار الطاقة، لكن مع التراجعات السابقة في الأسواق، رأت الحكومة أن استمرار تلك العقود لم يعد مجديًا في الوقت الراهن.

ورغم منطقية القرار في ضوء المعطيات السابقة، إلا أن الارتفاع المفاجئ في الأسعار العالمية أعاد فتح النقاش حول جدوى وقف التحوط، خاصة أن غياب هذه الآلية يعني أن أية زيادة في أسعار النفط سترتد مباشرة على تكلفة دعم الطاقة والعجز المالي للدولة.

ضغوط مالية مرتقبة.. هل تصمد الموازنة أمام العاصفة؟

المعطيات الحالية تشير إلى أن استمرار موجة الارتفاع في أسعار النفط قد يؤدي إلى زيادة العبء على موازنة الدولة المصرية، التي تتحمل دعمًا مباشرًا وغير مباشر للطاقة في قطاعات متعددة مثل النقل والمصانع والمخابز.

ويرى خبراء أن العجز المالي قد يتفاقم إذا استمرت الأزمة، في ظل التزام الحكومة بعدم تحميل المواطن أعباء إضافية، وهو ما قد يدفع نحو إعادة هيكلة الدعم أو مراجعة آليات التسعير للمواد البترولية في المستقبل القريب.

المخزون آمن حتى الآن.. لكن القلق يتزايد

رغم التطمينات الحكومية بشأن وفرة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لفترة تتجاوز ستة أشهر، إلا أن استمرار الأزمة الإقليمية وتذبذب الأسواق العالمية يعيدان إلى الواجهة شبح اضطرابات الإمدادات وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميًا، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على السوق المصري.

وتبقى التحركات الحكومية الاستباقية عاملاً حاسمًا في إدارة الأزمة ومنع انتقال تأثيراتها السلبية إلى الداخل المصري.