وزير الداخلية يعلن قرار حظر في الخرطوم

متابعات- نبض السودان

ترأس الفريق شرطة حقوقي بابكر سمرة مصطفى وزير الداخلية والرئيس المناوب للجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة بولاية الخرطوم، الاجتماع رقم (11) للجنة، والذي انعقد اليوم بقاعة وزارة الداخلية بحضور أعضاء اللجنة. الاجتماع ناقش تقارير عدة لجان متخصصة وخرج بعدد من القرارات المهمة التي تستهدف استقرار الأوضاع الأمنية وتنظيم الحياة العامة داخل الولاية.

منع استخدام الدراجات النارية داخل الخرطوم

أكد العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم، رئيس اللجنة الإعلامية، أن الاجتماع شدد على منع استخدام الدراجات النارية داخل ولاية الخرطوم سواء للعسكريين أو المدنيين، مع إلزام محطات الوقود بعدم تزويد أي دراجة نارية بالوقود. القرار جاء في إطار جهود ضبط الأمن ومكافحة المظاهر السالبة التي ارتبطت باستخدام هذه الوسيلة في بعض الجرائم والانفلاتات الأمنية.

ضبط أوضاع الأجانب واللاجئين

ناقش الاجتماع موقف الأجانب واللاجئين داخل ولاية الخرطوم، حيث شدد على مراجعة معتمدية اللاجئين بشأن أوضاع اللاجئين، إضافة إلى مراقبة الأجانب والعمل على توفيق أوضاعهم الهجرية بما يتوافق مع القوانين المنظمة. هذا التوجه يأتي ضمن خطة شاملة لمعالجة التحديات الأمنية والإنسانية المرتبطة بوجود أعداد كبيرة من الأجانب في العاصمة.

إزالة السكن العشوائي ومنع التعدي على الأراضي

استعرضت اللجنة تقرير لجنة إزالة السكن العشوائي، وأكدت على استمرار حملاتها لإزالة كل البؤر العشوائية بمحليات الخرطوم، مع الدعوة للمواطنين بعدم التعدي على الأراضي أو إنشاء مساكن بطرق غير قانونية، واتباع الإجراءات الرسمية لتفادي انتشار الظاهرة التي تؤثر سلباً على التخطيط العمراني والخدمات.

سحب المركبات غير المرخصة وتنظيم حركة المرور

أوضح العميد فتح الرحمن أن لجنة سحب وحصر المركبات بولاية الخرطوم أكملت حتى الآن سحب 417 مركبة من مناطق شمال بحري والدروشاب، مؤكداً استمرار اللجنة في عملها لسحب كافة المركبات والآليات المخالفة من داخل الولاية. هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم حركة المرور وتقليل المخاطر الأمنية الناتجة عن استخدام المركبات غير المرخصة.

تعزيز السيطرة الأمنية وتهيئة البيئة لعودة المواطنين

كما استمعت اللجنة إلى تقرير غرفة السيطرة والتحكم، حيث اطمأنت على عمل الأطواف الأمنية والارتكازات المنتشرة بالولاية، والتي ساهمت في تعزيز الأمن وبسط الطمأنينة للمواطنين. وأكدت اللجنة أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في تهيئة البيئة الآمنة والمستقرة لعودة المواطنين إلى الخرطوم واستئناف حياتهم الطبيعية.