صفقة "الدم والمركبات".. فساد يتسلل إلى قلب شمال السودان

متابعات – نبض السودان

كشف الاتحاد العام لشياخات المحس (ماسري) عن تفاصيل مثيرة بشأن شبهة فساد في صفقة شراء مركبات قتالية، تم تمويلها من أموال المسؤولية المجتمعية، بهدف تأمين محلية دلقو الواقعة في شمال السودان، مؤكدًا وقوع تجاوزات مالية وفنية خطيرة.

تفاصيل الاجتماع التشاوري والصفقة المثيرة للجدل

وجاء في بيان أصدره الاتحاد، أن دعوة رسمية وُجهت له من قبل المقاومة الشعبية للمشاركة في اجتماع تشاوري موسع، بحضور ممثلين عن الأجهزة التنفيذية والأمنية. وقد طُرحت خلال الاجتماع فكرة تخصيص جزء من أموال المسؤولية المجتمعية لشراء مركبات وأسلحة قتالية، بهدف تعزيز الوضع الأمني المتدهور في المنطقة.

وأضاف البيان أن الخطوة نُفذت بعد تشاور موسّع مع الجهات ذات الصلة، حيث وافقت كل من الوحدات الإدارية ولجنة المحلية على تخصيص المبلغ المطلوب. وتم تشكيل لجنة عليا عاجلة أوكلت إليها مهمة الشراء.

شراء 8 مركبات.. ولكن بنصف المواصفات فقط!

وأوضح الاتحاد أن اللجنة تحركت إلى مدينة الدبة، وهناك اشترت (8) مركبات من نوع لاندكروزر من أحد المعارض، مشترطة أن تكون من موديل 2020 أو أحدث. غير أن المفاجأة كانت صادمة، إذ تبين بعد استلام المركبات أن 4 منها لا تتطابق مع المواصفات المطلوبة.

شبهات فساد وسرية تامة حول الأسعار

وأشار البيان إلى عدة ملاحظات خطيرة شابت الصفقة، أبرزها:

عدم وضوح السعر الفردي لكل مركبة، غياب المستندات الرسمية والأوراق الثبوتية، ارتفاع القيمة المالية للمركبات مقارنة بأسعار السوق المعروفة.

اجتماع طارئ.. وصراع داخل اللجنة

عقدت اللجنة العليا اجتماعًا طارئًا ناقشت فيه تداعيات هذه المخالفات، حيث طرح ممثلو الاتحاد رؤية واضحة تقضي بـ:

إرجاع المركبات الأربعة غير المطابقة للمواصفات، مراجعة الأسعار والمستندات مع المعرض، وفي حال الفشل في الوصول إلى تفاهم، يتم إرجاع جميع المركبات بالكامل.

لكن وبحسب البيان، ورغم الاتفاق المبدئي على إعادة المركبات، أصر بعض الأعضاء على اعتماد الصفقة كما هي، ما أدى إلى خلاف حاد داخل اللجنة.

قرار حاسم في 5 يوليو

أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد العام لشياخات المحس عن عقد اجتماع حاسم للجنة مال المسؤولية المجتمعية يوم السبت الموافق 5 يوليو 2025، لاتخاذ قرار نهائي بإرجاع كافة المركبات على خلفية التجاوزات والملاحظات الموثقة.

وفي ختام بيانه، حمّل الاتحاد نفسه المسؤولية الأخلاقية الكاملة أمام المجتمع المحلي، مؤكدًا التزامه بالحفاظ على الأموال والممتلكات التي وُضعت أمانة بين يديه.