الخرطوم تتنفس من جديد بعد ترحيل مستودعات النفط

متابعات – نبض السودان

في خطوة تخطيطية تهدف إلى تفريغ قلب العاصمة من الأنشطة المسببة للاختناق العمراني، وافقت لجنة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم على مقترح نقل مستودعات المشتقات النفطية من مواقعها الحالية إلى منطقة شمال بحري على حدود ولاية نهر النيل، وذلك وفق رؤية المخطط الهيكلي للولاية.

نقل المستودعات ضمن مخطط تفريغ مراكز المدن

عقدت اللجنة اجتماعها أمس الإثنين برئاسة مدير عام وزارة التخطيط العمراني ورئيس اللجنة، المهندس وجدان إبراهيم مصطفى، وبمشاركة قاضي المحكمة العليا مولانا شرف الدين أحميدي محمد، المسجل العام للأراضي.

أجازت اللجنة المواقع المقترحة لإنشاء مستودعات تخزين الوقود والمشتقات النفطية في ريف شمال بحري، وذلك ضمن خطة طويلة الأمد تهدف إلى تحويل الخدمات إلى خارج مراكز المدن وتوزيعها على الطرق الدائرية لضمان انسيابية الحركة وتقليل المخاطر في المناطق السكنية.

رؤية عمرانية تستهدف الأطراف والطرق الدائرية

الخطة الجديدة تُعد أحد أبرز مخرجات المخطط الهيكلي لولاية الخرطوم، والذي يضع في أولوياته تفريغ قلب العاصمة من الاستخدامات الصناعية والخدمية الثقيلة، ونقلها تدريجيًا إلى الأطراف وربطها بشبكات الطرق القومية والدائرية، وهو ما يسهم أيضًا في تقليل الضغط على البنى التحتية الأساسية داخل المدن.

معالجة تمدد مقابر أحمد شرفي

في ذات الجلسة، ناقشت اللجنة الفنية تمدد مقابر أحمد شرفي، والذي أثار جدلًا في الأوساط العمرانية والبيئية مؤخرًا، حيث تم عرض معالجات فنية وهيكلية لضبط النمو العشوائي للمقابر ومنع تأثيرها على التوسع السكني والخدمي في المناطق المجاورة.

مخاوف من المخاطر البيئية والأمنية

رغم ما تحمله الخطة من أهداف استراتيجية، إلا أن بعض المهتمين بالشأن البيئي والعمراني أبدوا مخاوفهم من المخاطر المحتملة التي قد تنتج عن نقل مستودعات الوقود إلى مواقع غير مأهولة أو ذات بنى تحتية غير مكتملة، خاصة ما يتعلق بإجراءات السلامة والأمن الصناعي.

دعم للمشروعات التنموية في الريف

القرار الجديد سيُسهم أيضًا في إدخال مشروعات خدمية وتنموية إلى ريف شمال بحري، بما في ذلك الطرق والمياه والكهرباء، ما قد يساهم في دفع عجلة التنمية المتوازنة ويمنح دفعة قوية لمناطق ظلت مهمّشة نسبيًا رغم موقعها الجغرافي المهم.