اتجاه لزيادة سن المعاش.. وزير العمل يفجر مفاجآت من العيار الثقيل

متابعات- نبض السودان

أكد وزير العمل والإصلاح الإداري، أحمد علي عبد الرحمن، أنه لا يوجد أي اتجاه لزيادة سن المعاش لموظفي الخدمة المدنية، والمحددة بـ65 عامًا

وأشار خلال تصريحات صحفية إلى أهمية إفساح المجال أمام الخريجين الشباب الذين يواجهون ارتفاعًا متزايدًا في معدلات البطالة، مشددًا على ضرورة تلبية احتياجات سوق العمل بالكفاءات الجديدة

استرداد 85% من بيانات العاملين رغم الحرب

وأوضح وزير العمل خلال اللقاء التنويري الخاص بمؤتمر الخدمة المدنية، المزمع عقده ببورتسودان يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، أن الفرق الفنية بالوزارة تمكنت من استرداد 85% من بيانات العاملين بالدولة (الكاديسك)، وجار العمل على استكمال استرداد باقي البيانات

وأكد أن مركز المعلومات لم يتعرض لأي ضرر نتيجة الحرب التي شنتها مليشيا الدعم السريع المتمردة الإرهابية، مما ساهم في استمرار جهود الوزارة بسلاسة

ضوابط جديدة لعمل مكاتب الاستخدام والاستقدام

وكشف الوزير عن إجراءات وضوابط جديدة سيتم تطبيقها لتنظيم عمل مكاتب الاستخدام والاستقدام، مشيرًا إلى أن الخطوات تشمل مراجعة شروط العمل والتصاديق الممنوحة وربطها بإجراءات الفيش

وأوضح أن هذه التدابير تأتي استجابة لاكتشاف مخالفات عديدة داخل هذه المكاتب، مما استدعى التدخل العاجل لضبط الأداء وتحقيق الشفافية

مؤتمر الخدمة المدنية لمراجعة الأداء الوظيفي

وفي حديثه عن مؤتمر الخدمة المدنية، أوضح الوزير أن المؤتمر يهدف إلى معالجة أوجه القصور والسلوكيات الوظيفية داخل الخدمة المدنية

وأكد أن المؤتمر سيعمل على تقييم السلبيات والإيجابيات، ورصد الشواغل والأخطاء التي صاحبت أداء المؤسسات الحكومية في الفترة الماضية

أوراق عمل متخصصة حول التشريعات والرقمنة

ونوه الوزير إلى أن المؤتمر سيشهد تقديم عدة أوراق علمية عبر مختصين، من بينها ورقة تتناول الأطر التشريعية والقانونية، وأخرى تناقش الرقمنة وتأثيرها على مسح الأمية الإلكترونية، إضافة إلى ورقة تتعلق بالتدريب وبناء القدرات للعاملين بالدولة

تحديات تعديل قانون العمل لعام 1997

وفي سياق آخر، كشف وزير العمل عن وجود صعوبات تواجه عملية تعديل قانون العمل لعام 1997، معتبرًا أن القانون بصيغته الحالية لم يعد مجزيًا للعاملين

وأشار إلى أن غياب بعض الأجسام النقابية وحلها، مثل اتحاد العمال واتحاد تنظيمات العمل، أدى إلى تعقيد عملية التعديل، مما يتطلب جهودًا إضافية لاستكمال الإصلاحات المنشودة