اخبار السودان
موقع كل يوم -نبض السودان
نشر بتاريخ: ١٢ تموز ٢٠٢٥
متابعات – نبض السودان
أعلن جهاز الرقابة على العربات الحكومية بولاية الخرطوم عن بدء تنفيذ خطة محكمة لاستعادة العربات والآليات التي تم نهبها خلال فترة سيطرة مليشيا الدعم السريع المتمردة. وكشف الجهاز أن ما يقارب 2826 عربة وآلية إضافة إلى 946 موترسايكل تعرضت للنهب واستخدامها لأغراض عسكرية.
وأكد المدير العام للجهاز، الأستاذ إبراهيم عبدالغني (أبشنب)، أن جهودًا مكثفة تُبذل حاليًا لاستعادة المتبقي من الأسطول الذي يتبع لمؤسسات حكومة الولاية.
مهام رقابية شاملة وإشراف ميداني
قال عبدالغني إن هناك 33 مراقبًا ميدانيًا يشرفون على عمليات الحصر والمراقبة بولاية الخرطوم، بالتنسيق مع الشرطة وقوات الجيش. وأوضح أن الجهاز بدأ فعليًا في حصر العربات المنهوبة داخل وخارج الخرطوم، حيث تم تشكيل فرق للرقابة والتتبع في الولايات الآمنة، لوقف أي تحركات غير قانونية للعربات التابعة لحكومة الخرطوم.
الخرطوم تتعرض لأكبر عملية نهب في تاريخ مؤسسات الدولة
أشار التقرير إلى أن الخرطوم كانت هدفًا لأكبر عملية ممنهجة لنهب الأصول العامة، وخصوصًا العربات الحكومية الكبيرة مثل الحافلات والبكاسي وعربات النقل. وقد تم تهريب العديد منها إلى خارج السودان أو تزوير بياناتها لإخفاء تبعيتها الرسمية.
دور قانون الرقابة للعام 2009
أكد التقرير أن جهاز الرقابة يعمل تحت مظلة قانون 2009م، والذي يمنحه صلاحيات واسعة تشمل مراقبة استخدام العربات الحكومية، الترخيص، تأمين المركبات، متابعة الصيانة، وتنظيم صرف الوقود والزيوت، إضافة إلى ضبط الاستخدام الميداني اليومي للمركبات التابعة للولاية.
إجراءات صارمة وضوابط مشددة
أوضح الجهاز أن أي استخدام غير مصرح به للعربات الحكومية يعرض السائق للمساءلة القانونية، مشيرًا إلى ضوابط صارمة تحكم نطاق القيادة وخط السير والزمن المسموح باستخدام المركبة، فضلًا عن حظر تحميل الأفراد أو البضائع غير المصرح بها.
تنسيق متكامل لاسترداد العربات
ذكر التقرير أن الجهاز يعمل بتنسيق تام مع جهاز الرقابة على العربات الحكومية الاتحادي، إضافة إلى قوات الشرطة العسكرية، لتنفيذ حملات رقابية، والتعرف على العربات المنهوبة، خصوصًا تلك التي تم تغيير لوحاتها أو رقم هيكلها.
تقدير خاص للسائقين الشرفاء
وجه جهاز الرقابة شكره العميق للسائقين والموظفين الذين تمكنوا من إنقاذ العربات الحكومية، إما عبر إخفائها في مواقع آمنة أو نقلها إلى ولايات خارج مناطق النزاع، مؤكدًا أن العديد منهم قدّم تضحيات مشهودة للحفاظ على المال العام.
