شراكة استراتيجية وفاعلة بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية

تحتل دولة قطر مكانة ريادية فيما يعنى بحقوق العمال على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث حققت في هذا السياق إنجازات وإصلاحات لافتة ومشهودة حظيت بإشادة وتقدير من منظمة العمل الدولية والمنظمات والاتحادات والهيئات الأخرى المعنية حول العالم. ورغم كل ما تحقق، فإن قطر تبذل جهودا مستمرة لإجراء تدابير وإصلاحات تشريعية على قوانين وأسواق العمل، والتي كان من أبرزها صدور القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وصدور نظام حماية الأجور وإنشاء لجان فض المنازعات العمالية ومشروع قانون إنشاء صندوق دعم العمال، فضلا عن صدور قانون المستخدمين في المنازل رقم (15) لسنة 2017، وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتشكيل لجنة تظلمات خروج الوافدين، وغير ذلك من الإصلاحات التي شملت تحديد الحد الأدنى للأجور، وحماية العمال من الإجهاد الحراري في مواقع العمل المكشوفة خلال فترة الصيف، وتفعيل اللجان العمالية المشتركة، وإنشاء مراكز تأشيرات لقطر في عدد من الدول المصدرة للعمالة، ما سيعجل عملية التوظيف وضمان عدم استغلال العمال في بلدهم الأم. ولقد كان لهذه التدابير والتشريعات، التي قامت دولة قطر بإجرائها، تأثير ملموس وإيجابي على العمالة الوافدة، وبما ينسجم ويتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030، وأهداف ومقاصد منظمة العمل الدولية، وكذلك رؤية قطر الوطنية 2030. ولا شك أن دولة قطر تولي دوما اهتماما كبيرا بالتعاون، لا سيما فيما يتعلق بحقوق العمالة الوافدة، وتهيئة أفضل سبل العيش الكريم لها، ما جعلها في مقدمة الدول التي ترعى حقوق هذه الفئة المجتمعية. وفي هذا الإطار، جاء افتتاح مشروع مكتب منظمة العمل الدولية عام 2018، في قطر ليكون بداية تنفيذ اتفاقية التعاون الفني التي تم التوقيع عليها في شهر أكتوبر من عام 2017 بين حكومة دولة قطر ومنظمة العمل الدولية؛ بهدف تعزيز قوانين العمل في البلاد، وبناء قدرات الموظفين الحكوميين على تنفيذها، وضمان توافق ممارسات التوظيف والاستقطاب مع أفضل الممارسات الدولية. وبالتأكيد، فإن استضافة دولة قطر لمشروع مكتب منظمة العمل الدولية على مدى السنوات الماضية وحتى الآن يعد خطوة أخرى على صعيد تطبيقها نظام عمل يحاكي أفضل النظم والمعايير العالمية، في شراكة استراتيجية ناجحة مع المنظمة نحو تعزيز حقوق العاملين في البلاد وحمايتها، خاصة أن الخبرات الفنية والتوجيهات التي ستقدمها منظمة العمل الدولية ستكون على قدر عال من الأهمية. كما تؤكد استضافة دولة قطر لهذا المكتب الالتزام المشترك مع منظمة العمل الدولية للتعاون من أجل تحقيق وتنفيذ المبادئ والحقوق الأساسية في مكان العمل، والتي تتعلق بشؤون العمل والعمال، وتجسد في الوقت ذاته سياسة دولة قطر ودورها كشريك فاعل في المجتمع الدولي، ما يجعلها في مقدمة الدول الداعمة والمؤيدة لسيادة القانون والمواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحقق الأمن والسلام والتنمية والعدالة الاجتماعية للشعوب. ويأتي التوقيع على اتفاق لتمديد برنامج العمل المشترك بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية اليوم في جنيف لمدة أربع سنوات جديدة؛ بهدف تعزيز بيئة العمل ورفع تنافسية القوى العاملة الوطنية وتأهيلها وتدريبها بما يلبي حاجة سوق العمل. كما يأتي في إطار تنفيذ الأولويات الوطنية المتعلقة بالقوى العاملة، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، لا سيما توفير الفرص الوظيفية للمواطنين في القطاع الخاص، وتأهيل وتنمية مهارات القوى العاملة بما يلبي حاجة السوق. ويؤكد وجود مشروع مكتب منظمة العمل الدولية في قطر أن الدولة تسير بلا شك بخطا ثابتة بإصلاحات قطاع العمل انسجاما مع المبادئ الرئيسية لرؤية قطر 2030، والتزاما ببناء سوق عمل يتسم بالحداثة والديناميكية، وهو تأكيد أيضا على التزام الطرفين بأهمية هذه الشراكة وتطويرها والمضي قدما بها، لا سيما أنها تحظى بتقدير واحترام العمال وأرباب العمل أنفسهم. ولأن دولة قطر تشهد نهضة شاملة وتطورا متزايدا، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، فقد جذب هذا التطور غير المسبوق أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة التي تشاركها في نهضتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية؛ لذلك فإنها تتعامل مع تحديات رئيسية في هذا الشأن، يأتي في مقدمتها الموازنة بين احتياجات الجيل الحالي واحتياجات الأجيال القادمة، والنمو المستهدف ومسار التنمية وحجم ونوعية العمالة الوافدة. لذلك كله، فإن وجود مكتب لمنظمة العمل الدولية بالدوحة يعد بمثابة تتويج لجهود دولة قطر المستمرة على تأمين حياة كريمة وعمل لائق للعمالة الوافدة وضمان وحماية حقوقها، وعلى تحقيق نظام متكامل وشامل لأصحاب العمل والعمال الذين يعيشون على أرضها، علما بأن الإصلاحات التي قامت وتقوم بها قطر على هذا الصعيد وعلى عكس ما يتم في دول ومناطق أخرى، فعالة وطويلة الأمد ونتيجة سنوات من التخطيط الممنهج السليم والمدروس، بالاستناد إلى مبادئ وقيم شعبها العربية والإسلامية السمحة. يذكر أن برنامج التعاون الفني بين الحكومة القطرية ومنظمة العمل الدولية والأطراف المعنية الأخرى يتضمن تحسين ظروف عمل وممارسات توظيف العمال المهاجرين، وضمان دفع الأجور دون تأخير، وتعزيز تفتيش العمل ومعايير السلامة والصحة المهنية، وتعزيز الحماية من العمل القسري، وسماع صوت العمال في الأمور المتعلقة بالعمل، وغير ذلك من الأمور ذات الصلة. وفي هذا الإطار، فإن مكتب منظمة العمل الدولية في قطر يعمل على تسهيل التعاون المستمر بين حكومة دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، والعمل في هذا السياق بشكل وثيق مع وزارة العمل. وقد أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، في اجتماعاته مع سعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية في عدة مناسبات، أن قطر حريصة على مواصلة التعاون المشترك مع المنظمة، نظرا إلى أثره الإيجابي على بيئة العمل القطرية خلال السنوات الماضية، لا سيما بعد الجهود التي بذلها مشروع مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة للتعاون الوثيق مع الوزارة، في حين قال سعادة السيد جيلبرت هونجبو: إن إصلاحات العمل الرئيسية التي اعتمدت في السنوات الأخيرة جلية وبارزة. كما أن للجهود الكبيرة والمقدرة التي تبذلها وزارة العمل في الحفاظ على بيئة العمل بالدولة وتحسين متطلبات السلامة والصحية المهنية في مواقع العمل أثر واضح وكبير في انخفاض ملموس في إجمالي أعداد الإصابات في مواقع العمل، ومنها نموذج السترة المبردة المستخدمة في مواقع العمل؛ بهدف تخفيض آثار ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. وظلت تقارير منظمة العمل الدولية وتصريحات مديرها العام السيد جيلبرت هونجبو والمنظمات والهيئات الأخرى ذات الصلة، تثمن باستمرار إصلاحات بيئة العمل الإيجابية في قطر وتنفيذها، مع تأكيد المنظمة الدائم استعدادها لمواصلة دعم دولة قطر والتعاون الفني معها في هذا الخصوص، لتساهم هذه الشراكة في ترسيخ الدور الفاعل لدولة قطر في المحافل الدولية المرتبطة بقطاع العمل. ويعد انتخاب ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال الأعضاء في منظمة العمل الدولية، لدولة قطر، ممثلة بسعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، رئيسا للدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف في يونيو 2023، شاهدا على إنجازات دولة قطر في كل المجالات التي تتعلق بقطاع العمل، وتأكيدا على نجاح الشراكة الفعالة بين دولة قطر والمنظمات والاتحادات العمالية الدولية، وتجديدا لثقة المجتمع الدولي في مصداقية قطر التي ترسخت خلال السنوات الماضية من خلال تطويرها وتحسينها لبيئة العمل، واعترافا دوليا حقيقيا بالإنجازات التي حققتها في مجالات قطاع العمل، والتطوير من حيث التدابير والمبادرات المختلفة للوصول إلى بيئة عمل آمنة وصحية. ولا شك أن تجديد التوقيع على اتفاقية افتتاح مشروع مكتب منظمة العمل الدولية في قطر دليل جلي على التعاون المثمر بين الجانبين لدعم قطاع العمل في الدولة، وعلى ديمومة المشاريع المشتركة بين وزارة العمل والمنظمة للمرحلة المقبلة، لتحقيق المزيد من التحسينات التي تعود بالفائدة على جميع العمال، وهو تأكيد في الوقت ذاته على النجاح الذي لاقته وحظيت به تلك الإصلاحات، والتي أسست لتجربة قيمة يمكن تكرارها في بلدان أخرى. كما يؤكد تجديد اتفاقية افتتاح مشروع مكتب منظمة العمل الدولية في قطر أن الدولة تسير بخطا ثابتة بإصلاحات قطاع العمل؛ انسجاما مع المبادئ الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030، والتزاما ببناء سوق عمل يتسم بالحداثة والديناميكية، والتزام الطرفين بأهمية هذه الشراكة وتطويرها والمضي قدما بها، لا سيما أنها تحظى بتقدير واحترام العمال وأرباب العمل أنفسهم. يذكر أن منظمة العمل الدولية هي وكالة تابعة للأمم المتحدة تتمثل مهمتها في تعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية من خلال وضع معايير العمل الدولية. وتأسست المنظمة في أكتوبر 1919، وهي أقدم وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، ويقع مقرها الرئيسي في جنيف بسويسرا. وحصلت عام 1969 على جائزة نوبل للسلام، لدورها في تحسين الأخوة والسلام بين الدول، والسعي وراء العمل اللائق والعدالة للعمال، وتقديم المساعدة التقنية للدول النامية الأخرى. كما تتمتع المنظمة بهيكل فريد يجمع بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال.