"الشورى" القطري يبحث إعفاء معاملات شركات أجنبية مع الجهات العسكرية من الضريبة

الدوحة - مباشر: ناقش مجلس الشورى القطري خلال اجتماعه اليوم الاثنين، مشروع قانون بإعفاء بعض معاملات الشركات الأجنبية مع الجهات العسكرية والشركات المملوكة لها من الضريبة على الدخل، والمحال إليه من الحكومة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

ووفق بيان المجلس أقر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، بصيغته المعدلة، وأحاله إلى الحكومة؛ وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حوله، ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أعضاء المجلس.

وتضمن جدول أعمال المجلس الاطلاع على بيان الحكومة بشأن الاقتراح برغبة الذي أبداه مجلس الشورى حول ' آليات الدعم الزراعي المقدمة للمزارع المحلية، ومدى مساهمتها في تعزيز الأمن الغذائي'، وأحاله إلى لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة لدراسته، وموافاته بما تخلص إليه حياله.

واطلع المجلس على تقرير مشاركة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس المجلس، في اجتماعات الدورة الـ297 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، والاجتماعات ذات الصلة بالدورة الـ151 للجمعية العامة، التي عُقدت في مدينة جنيف في أكتوبر من العام الماضي، كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.

كما اطلع المجلس كذلك على تقرير مشاركة وفده في اجتماع اللجنة المعنية بالشؤون السياسية للجمعية البرلمانية الآسيوية، الذي عُقد في مدينة مشهد بالجمهورية الإسلامية الإيرانية في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.