الصيرفة الإسلامية في قطر.. نمو يقوده الابتكار والصكوك المستدامة

الدوحة - الخليج أونلاين

يواصل قطاع الصيرفة الإسلامية في قطر نموه وترسيخ حضوره في المنظومة المالية المحلية، مدفوعاً بقوة الاقتصاد والقطاع المصرفي، وتطور البيئة التنظيمية، والتوسع في الخدمات الرقمية، إلى جانب تنامي الاهتمام بالصكوك والتمويل المستدام.

وأظهرت بيانات تقرير الاستقرار المالي لعام 2025 الصادر عن مصرف قطر المركزي، ارتفاع إجمالي موجودات القطاع المصرفي بنسبة 5.1 بالمئة، مع تحسن مؤشرات جودة الأصول واستمرار مستويات قوية من رأس المال والسيولة.

وبلغت نسبة كفاية رأس المال 19.9 بالمئة في 2025، مقابل 19.6 بالمئة في 2024، فيما ارتفعت نسبة رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى إلى 15.7 بالمئة، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 3.4 بالمئة، مقابل 3.6 بالمئة، بينما ارتفعت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة بالمخصصات إلى 84.6 بالمئة.

وفي قطاع التمويل الإسلامي، ارتفع إجمالي أصول مكوناته إلى نحو 718.5 مليار ريال في 2025، مقارنة بـ682.3 مليار ريال في 2024، وفق تقرير «التمويل الإسلامي في دولة قطر لعام 2025» الصادر عن بيت المشورة للاستشارات المالية.

واستحوذت البنوك الإسلامية على 85.8 بالمئة من هذه الأصول، بقيمة 616.5 مليار ريال، بنمو 5.3 بالمئة، مشكلة نحو 28 بالمئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي. كما بلغت ودائعها 364.4 مليار ريال، بارتفاع 7.5 بالمئة، فيما وصلت تمويلاتها إلى 418.3 مليار ريال، بنمو 4.2 بالمئة.

وتظهر قوة حضور البنوك الإسلامية في السوق المحلية من خلال استحواذها على 63 بالمئة من التمويلات الاستهلاكية، و44 بالمئة من التمويلات العقارية، و42 بالمئة من تمويلات المقاولات، و34 بالمئة من التمويلات الصناعية، فيما يوجه 96 بالمئة من إجمالي تمويلاتها إلى السوق المحلية.

وقال الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، لـ«قنا»، إن نمو الصيرفة الإسلامية يرتبط بمتانة الاقتصاد القطري وقدرة المصارف على الابتكار وتطوير المنتجات، إلى جانب الاستثمار المبكر في التحول الرقمي، الذي أسهم في رفع الكفاءة وتحسين تجربة العملاء.

وفي سوق الصكوك، أكد الشيبي وجود فرص كبيرة للنمو مع استمرار المشاريع التنموية، مشيراً إلى تزايد أهمية الصكوك الخضراء والمستدامة في تمويل الطاقة المتجددة والمشاريع ذات الأثر البيئي والاجتماعي.

بدوره، أكد الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة، أن التحول الرقمي أصبح محركاً رئيسياً لنمو الصيرفة الإسلامية، مشيراً إلى تجاوز القيمة السوقية للتكنولوجيا المالية الإسلامية 198 مليار دولار، مع توقعات بوصولها إلى 341 مليار دولار بحلول 2029.

ورغم تحديات المنافسة وتقلبات الأسواق العالمية ومتطلبات التحول الرقمي، يتوقع خبراء استمرار نمو الصيرفة الإسلامية في قطر خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بزيادة التمويل الموجه للقطاع الخاص، والصكوك المستدامة، والطاقة المتجددة، والمشاريع المرتبطة بالتنويع الاقتصادي.