مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى

مباشر - تواجه المالية العامة البريطانية، التي تعاني من تزايد الديون وتباطؤ النمو، اختبارا حاسما هذا الشهر يقول المستثمرون إنه قد يؤدي إلى صدمة سوقية أخرى للاقتصاد الذي يعتمد بشكل متزايد على الأموال الأجنبية المتقلبة.

ستقدم وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تحديثا بشأن المالية العامة في 26 مارس/آذار، بناء على تقييم أجراه مكتب مسؤولية الميزانية، وهو هيئة الرقابة المالية في بريطانيا.

قالت ريفز إن قواعدها المالية، التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق اليومي والإيرادات وتقليص الالتزامات المالية الصافية للقطاع العام كنسبة من الاقتصاد في السنوات المستقبلية، غير قابلة للتفاوض.

لكن المستثمرين يخشون أن تخاطر بريطانيا بالوقوع في فخ مؤلم حيث يؤدي تطبيق هذه القواعد ــ من خلال خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب ــ إلى الإضرار بالاستثمار اللازم لتحسين النمو على المدى الطويل.

تعاني بريطانيا من أكبر عجز في الحساب الجاري بين الاقتصادات المتقدمة، باستثناء الولايات المتحدة. كما أن تدفقات رأس المال من بقية العالم تتخذ بشكل متزايد شكل أموال قصيرة الأجل، بدلاً من أشكال رأس المال الأكثر ثباتاً كالاستثمار المباشر.

وتظهر حسابات رويترز أن الاعتماد على رأس المال قصير الأجل، والذي يمكن سحبه بسهولة في عمليات البيع، كان أكبر في بريطانيا منه في أي اقتصاد متقدم كبير آخر يعاني من عجز في الحساب الجاري.

ذكر كمال شارما، الخبير الاستراتيجي في بنك أوف أميركا، إن القواعد المالية التي وضعها ريفز قد تصبح هدفاً للمتداولين، على غرار ربط أسعار الصرف خلال الأزمة الآسيوية في أواخر التسعينيات.

قال شارما: 'السؤال الأهم بالنسبة للعديد من الدول هو كيف ننمي اقتصادنا إلى الحد الذي يسمح بخفض ديوننا؟ والمملكة المتحدة، بلا شك، في طليعة الدول في هذا المجال'.

وكما أظهرت الأزمة الآسيوية والاضطرابات الأخيرة في المملكة المتحدة وفرنسا، فإن الأسواق تميل إلى الانجذاب نحو شكل من أشكال المرساة الافتراضية ــ سواء كانت أسعار الصرف الثابتة أو القواعد المالية.

واتفق فيليبي فيلارويل، الشريك في إدارة المحافظ الاستثمارية في شركة توينتي فور، على وجود بعض أوجه التشابه بين القواعد المالية في المملكة المتحدة وربط العملة ــ حتى وإن كانت المقارنات مع الأسواق الناشئة مبالغ فيها.

قال فيلارويل: 'الأمر مثير بعض الشيء. لا تزال المملكة المتحدة دولة ذات سيادة ذات تصنيف عالٍ'.

ولكنه أضاف أن الأسواق لا تزال قادرة على اختبار القاعدة.

وقال 'إن أوجه التشابه تكمن في وجود قاعدة صارمة تخبر الناس بأنك ستلتزم بها مهما كان الأمر'.

تابع 'عندما يتطور الوضع ويبدو الأمر وكأنك ستضطر إلى كسر (القاعدة)، فإن النتيجة قد تكون تقلبات كبيرة في السوق.'

توسع الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1% فقط في الربع الأخير من عام 2024، وانخفض الناتج بشكل غير متوقع في يناير. وخفّض بنك إنجلترا الشهر الماضي توقعاته للنمو لعام 2025 إلى النصف لتصل إلى 0.75%.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام