مساعٍ مستمرة لإنجازها.. ما أهمية اتفاقية التجارة الحرة بين الخليج ونيوزيلندا؟

طه العاني - الخليج أونلاين

ما أهداف اتفاقية التجارة الحرة بين الخليج ونيوزيلندا؟

تسهيل دخول السلع الخليجية للأسواق النيوزيلندية.

كم حجم التبادل التجاري بين نيوزيلندا ودول الخليج؟

نحو 3.5 مليار دولار سنوياً.

تعود العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي ونيوزيلندا إلى عقود، حيث كانت تعتمد بشكل رئيسي على صادرات نيوزيلندا من المنتجات الزراعية واللحوم إلى دول الخليج.

ومع مرور الوقت، شهدت العلاقات تحسناً كبيراً بين الجانبين، حيث تطورت بشكل ملحوظ وزادت أهمية التعاون التجاري بينهما، مما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية وأهميتها المتزايدة.

خطوة مهمة

وتمثل اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ونيوزيلندا، عند توقيعها، خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، حيث تأتي ضمن جهود واسعة لتعزيز الروابط الاقتصادية والدبلوماسية بين الخليج والدول الآسيوية والمحيط الهادئ.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أن المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس ونيوزيلندا تسير بشكل إيجابي، حيث تم التوصل إلى توافق حول معظم فصول الاتفاقية، وذلك خلال لقائه في 8 سبتمبر الجاري، مع وزير التجارة والزراعة والغابات ومساعد وزير خارجية نيوزيلندا تود ماكلاي، في مقر الأمانة العامة بالرياض.

وأوضح البديوي، وفقاً لبيان صادر عن الأمانة العامة، أن الجانبين أثنيا على جهود الفرق المعنية في دفع المفاوضات قدماً، مشيرين إلى أن الاتفاقية ستفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات وتعزز العلاقات الاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة.

وتسعى الاتفاقية إلى فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، مما يعود بالنفع على الطرفين من حيث زيادة حجم التجارة، وتعزيز الاستثمارات، ودعم القطاعات الحيوية مثل الزراعة، والصناعة، والخدمات.

وتمثل منطقة الخليج العربي مركزاً اقتصادياً حيوياً؛ نظراً إلى ثرواتها الطبيعية، وتحديداً النفط والغاز، في حين تعد نيوزيلندا من أهم الدول الزراعية في العالم.

ومن خلال هذه الاتفاقية، يسعى الطرفان إلى تحقيق تكامل اقتصادي، حيث تستفيد نيوزيلندا من احتياجات الأسواق الخليجية، في حين تستفيد دول الخليج من الخبرات النيوزيلندية في عدة مجالات.

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل دخول السلع والخدمات الخليجية إلى السوق النيوزيلندية بميزة تفضيلية، وذلك من خلال إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على غالبية المنتجات، إلى جانب تبسيط الإجراءات الجمركية، كما ستسهم في تسهيل التشريعات الوطنية المتعلقة بالخدمات، ووضع أطر تنظيمية للاستثمارات.

ويقدر حجم التبادل التجاري بين نيوزيلندا ودول مجلس التعاون الخليجي بنحو 3.5 مليار دولار سنوياً، وتشمل صادرات نيوزيلندا الرئيسية إلى المنطقة منتجات الألبان، ولحوم الخراف، والخشب، وهي مكونات أساسية في صادراتها.

آفاق اقتصادية

ويقول الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحيم الهور، إن الموقف الموحد يعد جزءاً مهماً من أهداف منظومة مجلس التعاون الخليجي، ويتمثل في وجود موقف تفاوضي موحد كطرف يحقق أفضل الشروط.

ويوضح الهور في حديثه مع 'الخليج أونلاين'، أن اندماج دول الخليج العربي كطرف واحد في التعاملات، يجعلها سوقاً كبيراً جداً، ومحطة استثمارية واسعة متنوعة الخيارات، بما يحقق مصالح مشتركة مع باقي الدول.

ويلفت الخبير الاقتصادي إلى أن الاتفاقية بين دول الخليج ونيوزيلندا تأتي في السياق نفسه، حيث تجعل منطقة الخليج العربي منطقة موحدة القوانين بالنسبة للاستثمار.

ويضيف أنه في المقابل أيضاً، أن تكون الدول مستهلكة للمنتجات النيوزيلندية تحت متطلبات ومواصفات المنطقة، بما يفتح الباب لمزيد من أطر التعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين.

الإمارات نموذجاً

وكانت الإمارات ونيوزيلندا قد اتفقتا على بدء مفاوضات تهدف إلى إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وجاء توقيع وزير الدولة للتجارة الخارجية، ثاني بن أحمد الزيودي، إعلان نوايا مشتركاً مع وزير التجارة النيوزيلندي، تود ماكلاي، تمهيداً لانطلاق المفاوضات والذي كان فعلاً في يونيو الماضي.

وتعكس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المزمع توقيعها، تعزيز العلاقات الثنائية المتنامية، حيث وصلت التجارة غير النفطية بين الإمارات ونيوزيلندا إلى 764.5 مليون دولار في عام 2023، بزيادة تجاوزت 15% مقارنة بعام 2019، متخطية بذلك مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز هذه الأرقام من خلال إزالة أو تخفيض التعريفات الجمركية والحواجز التجارية، وتحسين النفاذ إلى الأسواق، إضافة إلى فتح مسارات استثمارية جديدة في مجالات حيوية مثل الزراعة، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والخدمات المهنية.

واعتبر الزيودي إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع نيوزيلندا تطوراً إيجابياً لكل من دولة الإمارات والتجارة العالمية.

وأضاف أن نيوزيلندا أصبحت 'شريكاً تجارياً مهما لدولة الإمارات، انطلاقاً من قناعة مشتركة بين الدولتين الصديقتين بأن التجارة المفتوحة القائمة على القواعد محرك أساسي للنمو الاقتصادي المستدام'.

ونوّه إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع نيوزيلندا 'ستتيح مجموعة من الفرص الواعدة للبلدين، حيث ستوفر دولة الإمارات إمكانية الوصول المباشر إلى أسواق جديدة لصادرات نيوزيلندا، لا سيما في المنتجات الغذائية والزراعية، في حين سيتمكن مصدّرو السلع والخدمات والمستثمرون في الإمارات، من استكشاف مجموعة من القطاعات ذات القيمة العالية في نيوزيلندا'.

وبدوره، أوضح تود ماكلاي أن 'الاتفاقية مع دولة الإمارات ستوفر فرصاً جديدة للمصدرين النيوزيلنديين، الذين يشكلون جزءاً لا يتجزأ من جهود تنشيط اقتصادنا، ولهذا السبب وضعت الحكومة الهدف الطموح المتمثل في مضاعفة الصادرات من حيث القيمة في غضون 10 سنوات، حيث تعد دولة الإمارات مركزاً ووجهة رئيسة للتصدير في منطقة الخليج، وهناك فرص كبيرة لتعزيز التعاون في مجموعة من المجالات، مثل الزراعة والطاقة المستدامة'.

وتُشكل هذه الاتفاقية إضافة مهمة إلى شبكة الشركاء التجاريين للإمارات، وتسهم في تحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) من التجارة الخارجية غير النفطية بحلول عام 2031.