إعفاءات تركية من الرسوم.. أنقرة والدوحة ترسخان تحالفهما الاقتصادي

طه العاني - الخليج أونلاين

ما أبرز السلع القطرية المعفاة من الرسوم في تركيا؟

التمور، الغاز المسال، الكبريت، الزيوت، والمعدات الصناعية.

كم يبلغ حجم التجارة بين قطر وتركيا؟

1.1 مليار دولار عام 2024، والمستهدف 5 مليارات دولار.

في خطوة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين تركيا وقطر، أصدرت أنقرة قراراً بإلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة من السلع القطرية، بهدف دعم التجارة البينية وتسهيل تدفقات السلع الاستراتيجية التي تخدم الصناعات التركية.

ويأتي القرار الجديد ضمن جهود البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي ورفع التبادل التجاري، بما يتماشى مع طموحات متزايدة للتكامل الإقليمي وتحقيق أمن سلاسل التوريد.

السلع المعفاة

مع دخول القرار التركي حيّز التنفيذ مطلع أغسطس 2025، تستفيد قطر من إعفاء جمركي يشمل سلعاً واسعة التنوع تُستخدم بشكل رئيسي في الصناعات التركية، وتتمتع بجودة عالية وسجل تصديري متصاعد.

ويفتح هذا القرار المجال أمام مزيد من الانسيابية في التبادل التجاري، ويعزز من تنافسية المنتج القطري في السوق التركية.

تشمل قائمة الإعفاء الجمركي صادرات التمور، التي تُعد من المنتجات الزراعية القطرية الرائدة والمطلوبة في الأسواق الخارجية، لما تتميز به من جودة عالية وسلالات متنوعة، وتُستخدم في الصناعات الغذائية والحلويات.

كما أُعفيت منتجات الكتان والقنب، وهما من المحاصيل الزراعية التي تُستورد من قطر لأغراض صناعية ونسيجية.

ومن بين السلع المعفاة مواد الكبريت والرمل والكوارتز والأحجار والطين، والتي تدخل في الصناعات الإنشائية والتحويلية، حيث تصدّر قطر هذه المواد بكميات متفاوتة، مستفيدة من وفرة المخزون الطبيعي، وتُستخدم في إنتاج الزجاج والإسمنت والسيراميك.

وكذلك شمل الإعفاء الهيدروكربونات مثل غاز البترول المسال والبيوتان والبروبان، إلى جانب الزيوت المعتمدة على البترول، والتي تشكل حجر الأساس في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتُستخدم بكثافة في القطاع الصناعي التركي.

ومن المنتجات التي استفادت من قرار الإعفاء، الإيثيلين والبروبيلين والمواد الكيميائية غير العضوية مثل الهيدروجين والغازات النبيلة، والتي تُستخدم في الصناعات البلاستيكية والبتروكيميائية، وهذه المواد تصدّرها قطر كجزء من صناعاتها التحويلية النامية، وتُعد عنصراً محورياً في المصانع التركية.

فضلاً عن شمول سلع مهمة أخرى مثل معدات الإضاءة (LED) والزيوت المعدنية ومنتجات التقطير، إلى جانب الألياف المعدنية والخشبية والنباتية والزجاج، إذ تدخل هذه السلع في صناعات البناء والتصنيع والديكور، وتسهم في دعم النمو الصناعي التركي بخفض كلفة المواد المستوردة.

انعكاسات القرار

ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد ذكر الله أن الإعفاء الجمركي الذي منحته تركيا لبعض المنتجات القطرية قد لا يُحدث تأثيراً كبيراً في الميزان التجاري، نظراً لطبيعة العلاقات التجارية بين البلدين، حيث ترجح كفة الصادرات التركية إلى قطر.

ويؤكد في حديثه مع 'الخليج أونلاين' أن هذا الإعفاء يشمل العديد من المنتجات القطرية مثل الخامات المعدنية والمواد الكيميائية والبترولية وغيرها.

ويردف الدكتور ذكر الله أن هذه الخطوة تعكس مدى عمق العلاقات وتوسعها بين تركيا وقطر خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن المصنعين في تركيا سيستفيدون من هذا القرار بقدر توافر الإمكانيات والموارد الطبيعية في قطر، لافتاً إلى أن المستوردين والصناعيين الأتراك رحبوا بهذا القرار واعتبروه خطوة إيجابية.

ولفت الدكتور ذكر الله إلى أن هذا الإعفاء التركي، رغم الكميات القليلة التي يمكن تبادلها، يمثل حماية من تقلبات الأسعار العالمية.

شراكة ممتدة

يتزامن الإعفاء الجمركي مع دخول اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية الموقعة بين تركيا وقطر في 26 نوفمبر 2018 حيّز التنفيذ رسمياً مطلع الشهر الجاري، ما يعكس انتقال العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مرحلة أكثر شمولاً تقوم على تحرير التجارة وتعزيز الاستثمارات الثنائية.

وبحسب وزارة التجارة التركية في بيانها الصادر بتاريخ 31 يوليو 2025، تهدف الاتفاقية إلى رفع حجم التجارة السنوية بين البلدين من 1.1 مليار دولار عام 2024 إلى 5 مليارات دولار على المدى المتوسط.

ونقلت وكالة 'الأناضول' عن الوزارة تأكيدها على أهمية قطر باعتبارها شريكاً استراتيجياً في تأمين موارد الطاقة والمواد الخام للصناعة التركية، ما يجعل الاتفاقية أداة مركزية لدعم التكامل بين الجانبين.

ونصّت الاتفاقية على إلغاء الرسوم الجمركية والإجراءات ذات الأثر المماثل بشكل متبادل على جزء كبير من السلع، مع تضمين بنود فنية تنظم تدابير الصحة والصحة النباتية، وتدابير الإغراق، والوقاية التجارية.

كما تشمل الاتفاقية أحكاماً تغطي تجارة الخدمات والتجارة الإلكترونية، بما في ذلك حماية البيانات والمستهلك، ومنع الرسائل غير المرغوب فيها.

وأوضحت الوزارة أن السوق القطرية ستفتح أبوابها للسلع التركية في قطاعات تشمل السيارات، ومواد البناء، والمجوهرات، والأجهزة المنزلية، والمنسوجات، والأغذية الطازجة والمصنعة، إلى جانب المنتجات الزراعية والآلات والمعدات الكهربائية.

وتتضمن الاتفاقية أحكاماً لتنظيم التعاون في مجالات متعددة مثل الخدمات المالية والاتصالات، والتعليم، والسياحة، والنقل، والإعلان، وتأجير السيارات.

وأكدت وزارة التجارة التركية أن الاتفاقية تُوفّر بنية قانونية متينة تهيّئ بيئة استثمارية جديدة قائمة على الثقة المتبادلة بين رجال الأعمال الأتراك والقطريين، وتشجع على إطلاق مشاريع تركز على الإنتاج والتشغيل، وتُسرّع إجراءات الأعمال، بما يعزز من فرص النمو الاقتصادي المتبادل خلال السنوات المقبلة.