"حوار المنامة".. العالم يحتشد في الخليج لبحث التحديات الأمنية

كمال صالح - الخليج أونلاين

على مدى 3 أيام بحث وزراء ومسؤولون وقادة وصناع سياسات من 60 دولة التحديات الأمنية والدفاعية والسياسية التي تواجه الشرق الأوسط.

في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة من غزة إلى سوريا ولبنان وصولاً إلى اليمن، انعقد منتدى 'حوار المنامة 2025'، بنسخته الـ21، في محاولة لتلمُّس المخاطر التي تواجه الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

المنتدى الذي استمر على مدى ثلاثة أيام (31 أكتوبر - 2 نوفمبر)، يمثل منصة عالمية يلتقي خلالها عدد كبير من الوزراء والمسؤولون وخبراء السياسة والأمن والاستخبارات والدفاع، والباحثين، كما أنه يعكس مكانة البحرين ودول الخليج في مشهد الأمن والدفاع والسياسة العالمية.

أهمية هذا المنتدى تأتي أيضاً من المواضيع التي يناقشها والظروف التي ينعقد فيها، إذ جاء بعد أسابيع قليلة من توقف حرب غزة، وما أفرزته من تداعيات ألقت بظلالها ليس فقط على المنطقة بل على المشهد العالمي برمته.

منصة عالمية

لم يعد منتدى حوار المنامة مجرد فعالية سنوية يلتقي خلالها كثير من القادة والمسؤولين والوزراء وخبراء الدفاع والأمن للتباحث وعقد اللقاءات الثنائية، بل أصبح منصة لاستعراض التحولات في المشهد السياسي والدفاعي والأمني.

والنسخة الـ21 من حوار المنامة،الذي نظمتها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية البحرينية،تأتي في مرحلة تداخلت فيها مفاعيل السياسة مع أولويات الأمن، وتعاضدت التحديات الأمنية لتشمل الأمن بمفهومه التقليدي، والأمن التقني والسيبراني، في ظل طفرة الذكاء الاصطناعي.

كما يأتي بعد عامين كانت خلالها منطقة الشرق الأوسط ساحة لواحدة من أخطر الحروب والأزمات، منها ما شهدته غزة من جرائم حرب إسرائيلية، ألقت بظلالها على العلاقات الدولية، وخلقت تحولات ومخاطر جمّة كما حصل في البحر الأحمر، والمواجهة بين 'إسرائيل' وإيران.

وشارك في نسخة هذا العام وزراء ومسؤولون وخبراء في السياسة والأمن والدفاع من 60 دولة، أبرزهم ولأول مرة وفد سوريا برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني، الذي ضم رئيس الاستخبارات العامة حسين سلامة، بعد التغيير الكبير الذي جرى بالمنطقة بسقوط نظام الأسد، في 8 ديسمبر الماضي.

وعلى مدى أيام ثلاثة، ناقش المشاركون في حوار المنامة العديد من الملفات المرتبطة بالمشهد الأمني والدفاعي والسياسي في المنطقة، وهي:

رغبة بحرينية وتوجه خليجي

ويسهم المنتدى في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة، بحسب الفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني، الذي أكد خلال افتتاحه له أن'الزخم الذي يحظى به والحضور الدولي الكبير، يجسد التزام الدول المشاركة بمواصلة ترسيخ أسس الأمن والاستقرار كمنطلقٍ لتعزيز التنمية والتعاون، بما يسهم في تحقيق السلام والازدهار لشعوب العالم كافة'.

كما اعتبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن 'حوار المنامة' أصبح مساحة استراتيجية لتبادل الرؤى بين صناع القرار والخبراء والمسؤولين، وبلورة مواقف مشتركة تُسهم في هندسة أمن إقليمي متكامل، وتعزيز مفاهيم الشراكة والتحالفات الاستراتيجية.

ولفت أيضاً إلى أنه 'يمنح فرصة أيضاً للتعامل الفعال مع المستجدات الجيوسياسية والتحديات العابرة للحدود، وفي مقدمتها أمن الطاقة، والتقنيات المتقدمة، وأمن الملاحة، والدفاع السيبراني'.

كما ينظر إلى 'حوار المنامة' على أنه نجاح للدبلوماسية البحرينية، إذ حافظ على انعقاده منذ انطلاق النسخة الأولى عام 2004، ليصبح مركزاً مهماً لصناع القرار لتبادل المعلومات والدراسات والمقترحات التي تسهم في تعزيز السلام العالمي.

وفي هذا الصدد يرى الكاتب والباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية د. محمد العريمي أن 'انعقاد حوار المنامة 2025 جاء في لحظة إقليمية شديدة التعقيد، تتداخل فيها التطورات غزة وسوريا ولبنان ضمن مشهد مضطرب يعيد تشكيل أولويات الأمن الإقليمي'.

وأشار العريمي في تصريحات لـ'الخليج أونلاين' إلى أنه 'رغم سخونة الملفات، فإن استضافة مملكة البحرين لهذا الحوار تعكس رغبة بحرينية وأيضاً خليجية في إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، وتأكيد أن الدبلوماسية ما زالت الأداة الأنسب لإدارة الأزمات'.

كما أشار أيضاً إلى أن 'انعقاد المنتدى يؤكد أن دول مجلس التعاون لم تعد تكتفي بدور المراقب أو الوسيط، بل تسعى لأن تكون طرفاً فاعلاً في صياغة هندسة الأمن الإقليمي'.

واستطرد قائلاً:

- من الصعب القول إن المنتدى نجح في بلورة موقف خليجي مُوحَّد تجاه التطورات الراهنة، لكن يمكن ملاحظة وجود حدٍّ مقبول من الإجماع حول المبادئ الكبرى، كضرورة وقف التصعيد في غزة، والحفاظ على استقرار لبنان، ودعم الاستقرار في سوريا.

- التحول من منصة نقاش إلى إطار عملي للتنسيق الأمني يتطلب إرادة سياسية وآليات متابعة مؤسسية، مثل تشكيل مجموعات عمل دائمة، وتفعيل قنوات التعاون بين وزارات الدفاع والداخلية والخارجية، وإشراك مراكز التفكير والخبراء في بلورة مبادرات قابلة للتنفيذ.

- تمتلك المنامة مقومات هذا الدور بما تتميز به من توازن وانفتاح، غير أن نجاحه مرهون بمدى استعداد العواصم الخليجية الأخرى لتحويل الخطاب التوافقي إلى مشاريع تنفيذية ملموسة على أرض الواقع.

- من حيث المفهوم الأمني فقد دخلت دول الخليج العربي مرحلة جديدة تتجاوز المعنى التقليدي للأمن، لتشمل مجالات غير تقليدية كالأمن السيبراني، وأمن الطاقة والملاحة، والأمن الغذائي والمناخي.

- يستلزم ذلك تَبنّي سياسات تكاملية تدمج بين أدوات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وإنشاء مراكز متخصصة للتعاون في الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية للطاقة وتبادل المعلومات، بما يعكس رؤية شاملة للأمن الخليجي في القرن الـ21.