"الشورى" القطري يُحيل "الضريبة الانتقائية" إلى "الشؤون المالية"

الدوحة – مباشر: أطلع رئيس مجلس الشورى القطري حسن الغانم المجلس على إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته.

يأتي ذلك وفق البيان الأسبوعي الصادر عن المجلس اليوم الاثنين، وفقًا لحكم المادة (114) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.

واستضاف مجلس الشورى عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، وذلك لمناقشة مجموعة من المحاور الاستراتيجية الوطنية ذات الصلة باستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024–2030، وما تتضمنه من تطويرات وتحديثات.

وأكد رئيس 'الشورى' حرص المجلس على المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير السياسات وتعزيز كفاءة البرامج بما يلبّي تطلعات المجتمع القطري.

وفي بداية عرضه، قدّم الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط شرحًا تفصيليًا لمحاور استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024–2030، موضحًا أنها بنيت على تقييم شامل للتحديات الوطنية وقراءة معمقة للتغيرات الإقليمية والعالمية.

وذكر أنها ترتكز على 7 نتائج وطنية رئيسية تشمل النمو الاقتصادي المستدام، والاستدامة المالية، والقوى العاملة الجاهزة للمستقبل، والمجتمع المتماسك، وجودة الحياة، والاستدامة البيئية، والمؤسسات الحكومية المتميزة، مُسلطاً الضوء على منظومة البيانات.

وشدد أعضاء المجلس على أهمية أن تراعي الاستراتيجية التغيرات السريعة في المستقبل، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وما تتطلبه تلك التحولات من تطوير للمهارات الوطنية وخلق فرص عمل جديدة.

وتطرقت المداخلات أيضًا إلى ضرورة تعزيز السياسات السكانية بما يحقق التوازن المطلوب بين النمو الاقتصادي والقدرة الاستيعابية للخدمات العامة، مع تسليط الضوء على أهمية التخطيط الحضري المتكامل، وتطوير النقل العام، وتحسين جودة الحياة في المناطق السكنية.

كما أكد أعضاء المجلس على أهمية ضمان التوافق بين متطلبات الاستدامة البيئية والنمو الاقتصادي، من خلال تطوير حلول جديدة لترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وتقليل الانبعاثات.

ودعا أعضاء مجلس الشورى إلى تعزيز الحوكمة والشفافية في تنفيذ المشاريع، وضمان نشر تقارير دورية عن التقدم المحرز.

كما شددوا على ضرورة إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في مراحل تصميم وتنفيذ المبادرات، باعتبارهما شريكين رئيسيين في تطوير الاقتصاد والمجتمع، وبما يسهم في تحقيق نتائج أكثر فاعلية واستدامة.