اعتماد قرار أممي قدّمته قطر لحماية النساء والأطفال بمناطق النزاع

جنيف - الخليج أونلاين

بدعم 70 دولة.. مجلس حقوق الإنسان يعتمد قراراً قدّمته قطر لحماية النساء والأطفال.

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، اليوم الثلاثاء، وبالإجماع، قراراًلحماية النساء والأطفال في مناطق النزاع،قدّمته دولة قطر نيابةً عن المجموعة الأساسية التي تضم أيضاً كوستاريكا، وذلك ضمن أعمال الدورة الـ60 للمجلس.

وحظي القرار الذي حمل عنوان'تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال في حالات النزاع وما بعد النزاع: ضمان العدالة وسبل الانتصاف وجبر الضرر للضحايا'، بدعم واسع داخل المجلس، حيث انضمت إلى رعايته أكثر من 70 دولة من مختلف المجموعات الجغرافية، وفق بيان للخارجية القطرية.

وخلال تقديم القرار، أكدت المندوبة الدائمة لقطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، هند عبد الرحمن المفتاح، أن العالم يشهد حالياً عدداً غير مسبوق من النزاعات المسلحة بلغ نحو 130 نزاعاً في مختلف المناطق، وفقاً للجنة الدولية للصليب الأحمر، مما يفاقم معاناة المدنيين، خصوصاً النساء والأطفال الذين يشكلون الغالبية العظمى من الضحايا.

وشددت المفتاح على أن هذه الفئات تتأثر بالعنف بشكل خاص وغير متناسب، وأن حقوقها الأساسية تتعرض لانتهاكات جسيمة نتيجة تجاهل قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، مؤكدة أن الآليات القائمة لضمان العدالة وجبر الضرر لا تزال غير كافية في ظل تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب.

وأوضحت أن المبادرة الخاصة بهذا القرار تمثل دعوة صادقة لاتخاذ مزيد من التدابير العملية لتعزيز حماية النساء والأطفال في حالات النزاع وما بعدها، وضمان أن تبقى أصواتهم واحتياجاتهم محورية في جميع مسارات العدالة والمساءلة.

وحظي القرار بإشادة واسعة من الدول الأعضاء، حيث تحدثت خمس دول نيابةً عن مجموعات جغرافية مختلفة، من بينها الكويت عن مجلس التعاون الخليجي، والجزائر عن المجموعة العربية، وإندونيسيا عن منظمة التعاون الإسلامي، وقبرص عن الاتحاد الأوروبي، وقرغيزستان عن الدول الناطقة بالتركية.

كما أكدت 15 دولة أخرى أهمية القرار وتوقيته، مشيرةً إلى شموليته للنصوص التي تضمن حماية حقوق النساء والأطفال في النزاعات وما بعدها، بما يتوافق مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.