تقرير: اقتصادات دول الخليج ستتجاوز صدمة 2026 

متابعات - الخليج أونلاين

معهد التمويل الدولي يتوقع أن تستعيد اقتصادات دول الخليج زخم النمو في 2027، مدفوعة بمشروعات الطاقة والخدمات اللوجستية والاستثمارات الاستراتيجية.

توقع معهد التمويل الدولي أن تتجاوز اقتصادات دول الخليج مرحلة الضغوط الاقتصادية خلال عام 2026، الناتجة عن تداعيات التوترات الإقليمية واضطرابات أسواق الطاقة والتجارة العالمية.

ولفت المعهد في تقرير له، الاثنين، إلى أن الاقتصاد الخليجي سيستعيد زخم النمو خلال عام 2027، مدفوعاً بمشروعات الطاقة والخدمات اللوجستية والاستثمارات الاستراتيجية الكبرى.

كما أشار المعهد إلى تفاوت تأثر اقتصادات الخليج بالأزمة الحالية، إذ يُتوقع أن تكون سلطنة عُمان الدولةَ الخليجية الوحيدة التي تحقق نمواً خلال عام 2026 بنسبة 2.7%، مستفيدة من موقعها خارج مضيق هرمز واستمرار تدفق صادراتها النفطية والغازية دون انقطاع كبير.

وفي المقابل أشار التقرير إلى أن 'الكويت ستتعرض لأكبر انكماش اقتصادي خليجي بنسبة 10.5% بسبب اعتمادها الكبير على القطاع النفطي'.

كما لفت إلى أن 'قطر ستواجه تحديات مرتبطة بتراجع صادرات الغاز الطبيعي المسال وتأثر عمليات الشحن، رغم توقعات باستعادة جزء كبير من القدرات التشغيلية خلال الأشهر المقبلة'.

وأشار المعهد إلى أن 'السعودية والإمارات تمتلكان مقومات قوية لتجاوز التداعيات الراهنة بفضل تنوع اقتصادي أكبر واحتياطيات مالية مرتفعة'.

كما أوضح أن 'مشاريع البنية التحتية والخدمات اللوجستية وتفعيل مسارات بديلة للتجارة عبر البحر الأحمر وخط أنابيب الشرق – الغرب، ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد السعودي وتقليص تأثير الاضطرابات الإقليمية'.

ونوّه إلى أن 'الإمارات تستند إلى قوة قطاعاتها غير النفطية ومكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والخدمات، إضافة إلى الأصول السيادية الضخمة لأبوظبي التي توفر دعماً قوياً للاقتصاد'.

وتوقع معهد التمويل الدولي أن تقود دول الخليج مرحلة تعافٍ اقتصادي ملحوظة خلال عام 2027، مع نمو اقتصادي يبلغ 8.1% للكويت، و4.8% لقطر، و4.4% لكل من السعودية والإمارات، و3.8% لعُمان، و3.3% للبحرين.

وأكد المعهد أن مشاريع الطاقة والخدمات اللوجستية والاستثمارات الكبرى ستكون المحرك الرئيسي للنمو في المرحلة المقبلة، إلى جانب تحسن أوضاع التجارة العالمية واستقرار أسواق الطاقة.

وتأتي هذه التوقعات في ظل مرحلة استثنائية تمر بها المنطقة عقب التوترات المرتبطة بالأزمة الإيرانية وتأثيرها على الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز عالمياً.

وأمس الاثنين،رحبت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، باتفاق وقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدةً أن الاقتصاد العالمي أظهر قدرة على الصمود خلال أشهر الحرب.