أيرلندا تتقدم بحظر تاريخي للتجارة مع الشركات الإسرائيلية

مباشر - تستعد الحكومة الأيرلندية هذا الأسبوع لتقديم خطط تهدف إلى حظر التجارة في السلع مع الشركات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. في حال إقرار هذا التشريع، ستصبح أيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ مثل هذه الخطوة، مما يعكس تصعيدًا في موقفها تجاه النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.

صرح وزير الخارجية والتجارة الأيرلندي، سيمون هاريس، بأن هذا التشريع المخطط له يأتي 'ردًا على التصعيد' فيما وصفه بـ'جرائم الحرب' التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

ومن المقرر أن يُطلق هاريس عملية صياغة التشريع يوم الثلاثاء، وذلك بعد أيام قليلة من تصويت أغلبية دول الاتحاد الأوروبي على مراجعة اتفاقية التجارة بين الاتحاد وإسرائيل. تأتي هذه الخطوة الأيرلندية في خضم جدل قانوني حول إمكانية إدراج التجارة في الخدمات، مثل منصات مثل Airbnb، ضمن مشروع القانون.

'العالم لم يفعل ما يكفي'

وفي تصريح لصحيفة فاينانشال تايمز، قال هاريس: 'من الواضح أن جرائم حرب تُرتكب، والأطفال يُجوّعون، والطعام يُستخدم كسلاح حرب. لم يفعل العالم ما يكفي، وعلينا أن نتحرك'.

وعلى الرغم من أن واردات أيرلندا من السلع من الشركات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بالضفة الغربية والقدس الشرقية ضئيلة، إلا أن حكومة دبلن، التي اعترفت العام الماضي بدولة فلسطين إلى جانب إسبانيا والنرويج، تأمل أن تحذو الدول الأوروبية الأخرى حذوها.

تحديات قانونية وتوسع محتمل للحظر

أوضح كونور أونيل، رئيس السياسات والمناصرة في منظمة كريستيان إيد أيرلندا، الذي شارك في صياغة مشروع قانون سابق للأراضي المحتلة في عام 2018، أنه 'لم يكن هناك من قبل أي تدبير تجاري مستهدف من هذا النوع على مستوى الاتحاد الأوروبي'.

ويكمن التحدي الرئيسي الآن فيما إذا كانت الحكومة ستفرض حظرًا كاملًا على جميع أشكال التجارة مع المستوطنات غير القانونية، سواء في السلع المادية مثل التمور والبرتقال، أو في الخدمات غير الملموسة مثل السياحة وتكنولوجيا المعلومات. سيتم إعفاء السلع الفلسطينية المصنعة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مثل زيت الزيتون، من هذا الحظر.

أكد أكثر من 400 أكاديمي ومحامٍ أيرلندي في رسالة مفتوحة الأسبوع الماضي أنه 'لا توجد عقبات لا يمكن تجاوزها في القانون الأيرلندي أو الاتحاد الأوروبي أو الدولي' أمام إدراج الخدمات. وأشاروا إلى أن القيام بذلك يُعد احترامًا لرأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية العام الماضي، وهو ما يعكس رأيًا آخر لخبراء في قانون الاتحاد الأوروبي.

ولفت أونيل إلى أن مثل هذه الخطوة قد تمنع Airbnb من إدراج أماكن الإقامة للإيجار في الأراضي الأيرلندية، نظرًا لأن الشركة الأمريكية لديها مقرها الأوروبي في دبلن، مما يجعلها خاضعة للقانون الأيرلندي.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام