جهود عمان متواصلة.. هل تتمكن من إرساء السلام في اليمن؟

يوسف حمود - الخليج أونلاين

- زار وفد عُماني صنعاء في إطار تحركات مكثفة تجريها مسقط، وغادر ومعه 25 فرداً وهم طاقم سفينة 'غالاكسي ريدر'.

- زار مسقط المبعوث الأممي إلى اليمن ووزير الخارجية اليمني بشكل متزامن.

شهد اليمن محاولات حثيثة من أطراف عدة لإنهاء الحرب الدائرة فيه منذ العام 2014، لكن الإخفاق كان حليفها جميعاً.

وأصبحت سلطنة عُمان المحرك الدبلوماسي الذي يسعى لكسر الجمود السياسي، حيث لا تزال جهود السلام التي تقودها تشكل بصيص أمل، وسط مخاوف من مآلات القرار الأمريكي بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية عالمية.

لكن التفاؤل بالدور العماني يحيط به تحديات ربما تعيق نجاحه؛ خصوصاً مع تصاعد الهجمات الحوثية في البحر الأحمر وضد 'إسرائيل'، فما حظوظ نجاح مسقط في الدفع نحو حلٍّ للأزمة اليمنية؟

تحركات جديدة

ويبدو أن عودة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للسلطة ونهاية حرب غزة، شكلا دافعاً لدى عُمان لتكثيف جهودها لإنهاء الأزمة اليمنية، وبدا ذلك واضحاً من زيارة وفد عماني إلى صنعاء وتمكنه من إقناع الحوثيين بالإفراج عن طاقم سفينة 'غالاكسي ريدر'المحتجزين منذ نوفمبر 2023.

وغادر الوفد العُماني صنعاء (22 يناير الجاري) ومعه 25 فرداً هم طاقم السفينة 'غالاكسي ريدر'، غير أنهم رفضوا تسليم السفينة.

وأرجعت الجماعة قرارها بالإفراج عن طاقم السفينة إلى التنسيق مع حركة 'حماس' الفلسطينية والسلطات العمانية.

كما شهدت مسقط زيارتين لمبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانز غروندبرغ، الأولى في 5 يناير الجاري، والثانية في 26 من الشهر ذاته، حيث بحث مع مسؤولين عمانيين مستجدات الأزمة اليمنية، مع استمرار تعثر تنفيذ خارطة الطريق التي توصلت إليها السعودية والحوثيون بعد مفاوضات بوساطة قادتها السلطنة في 2023.

وفي (21 يناير) زار وزير الخارجية اليمني شائع محسن الزنداني مسقط، حيث بحث، بحسب وكالة الأنباء العُمانية، 'تعزيز العلاقات الثنائية وجهود الوساطة الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن'.

ضغوط أمريكية

في إطار سعيه لـ'خنق' الحوثيين أعلن البيت الأبيض (23 يناير) إدراجهم على قائمة 'المنظمات الإرهابية الأجنبية'.

كما أكد البيان أن الرئيس ترامب سيوجه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لإنهاء علاقتها مع الكيانات التي قدمت مدفوعات للجماعة.

وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع الضربات الجوية التي تشنها واشنطن على مواقع للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المدن الخاضعة لسيطرتهم، وذلك في سياق سياسة الضغوط المستمرة لوقف الهجمات في البحر الأحمر وضد 'إسرائيل'.

وترتفع التفاؤلات من أن الجهود العمانية الأخيرة ربما تؤدي على الأقل إلى إجبار الحوثيين على الموافقة لإنهاء الحرب، خشية أن يتطور الأمر ربما إلى تدخل عسكري بري في اليمن، أو دعم الحكومة الشرعية في عدن بالأسلحة للقيام بذلك.

وسبق أن نجحت مسقط في عدة مفاوضات احتضنتها لأجل اليمن، أبرزهاعقب انتهاء الهدنة في أكتوبر من عام 2022 ورفض الحوثيين لتمديدها، حيث استضافت محادثات بينهم وبين السعودية لمنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهة عسكرية، وانتهت بالتوصل لخارطة طريق لحل الأزمة اليمنية وتبادل الزيارات عام 2023.

جهود متواصلة

يؤكد الكاتب والمحلل السياسي العُماني عوض باقوير أن الجهود الدبلوماسية العمانية نفذت 'حراكاً مكثفاً خلال الأسابيع الماضية'، مشيراً إلى أنها ضمن جهود متواصلة منذ اندلاع الحرب في اليمن عام 2015.

ويلفت، في حديثه لـ'الخليج أونلاين'، إلى أن الدبلوماسية العمانية عملت وما زالت تعمل على 'إنهاء الحرب حيث نجحت بشكل كبير من خلال الهدنة عام 2022 وإنهاء الحرب فعلياً بين الحوثيين ودول التحالف العربي الذي قادته السعودية طوال ثمان سنوات'، ويضيف:

نجحت عُمان في جمع ممثلين من السعودية والحوثيين والحكومة الشرعية اليمنية في مسقط بهدف إطلاق حوار يمني يمني.

بالتنسيق مع السعودية والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ جرى حل عدة أزمات على الصعيد الإنساني مثل فتح المطارات وتسهيل السفر لليمنيين في المحافظات الشمالية.

إطلاق طاقم السفينة المحتجزة من قبل الحوثيين، وزيارات المبعوث الأممي ووزير الخارجية اليمني إلى عمان مؤخراً، كلها جهود سياسية تركز على إيجاد حل جذري للأزمة اليمنية، خاصة أن إدارة ترامب تتحدث عن ضرورة إنهاء الحروب والصراعات في الشرق الأوسط.

الدبلوماسية العمانية تواصل جهودها على صعيد المحور السياسي والإنساني.

نظراً للمصداقية التي تتمتع بها عُمان فإنها تلقى تجاوباً وترحيباً من كل الأطراف الإقليمية والدولية.

سوف تتواصل الجهود الدبلوماسية العمانية خاصة مع توقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى بين 'حماس' و'إسرائيل'.

إذا نجح اتفاق وقف الحرب في غزة وانتهى العدوان الإسرائيلي على عموم فلسطين، فإن ذلك سوف يفتح المجال لجهود دبلوماسية لحل بقية الأزمات الإقليمية في اليمن وليبيا والسودان وحتى في سوريا والصومال، والاتجاه إلى إيجاد السلام الشامل والعادل وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.