تركيز على حركة الاقتصاد.. قرارات عُمانية تعيد بناء مراكز القرار

طه العاني - الخليج أونلاين

ما الهدف الأساسي من إعادة هيكلة الجهاز الحكومي في عُمان؟

ما أبرز تحوّل عملي للقرارات السلطانية الأخيرة؟

نقل الملف الاقتصادي إلى قيادة عليا تُدير التخطيط والاستثمار من مركز واحد.

تُعيد سلطنة عُمان ترتيب جهازها الإداري والمالي عبر حزمة مراسيم سلطانية واسعة تعكس توجّهاً متقدماً نحو إعادة ضبط مراكز القرار، وتقليص التداخل المؤسسي، وربط السياسات العامة بأهداف اقتصادية أكثر وضوحاً وانضباطاً.

وتأتي هذه الخطوات في سياق مسار إصلاحي تراكمي، اكتملت ملامحه تدريجياً منذ تولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم، ومع مرور 6 أعوام على تلك المرحلة، تتبلور مقاربة جديدة لإدارة الدولة تقوم على تنشيط حركة الاقتصاد، وتعزيز الحوكمة، وتسريع تنفيذ مستهدفات رؤية عُمان 2040.

ضبط مركز القرار

ولم تكن التغييرات الأخيرة مجرد تعديل هياكل، بل خطوة مدروسة لتنظيم آليات صنع القرار التنفيذي، بما يقلص التشظي الإداري ويمنح الملفات الحيوية، وعلى رأسها الاقتصاد، مساراً أكثر مباشرة وتأثيراً.

وكشفت سلسلة المراسيم السلطانية التي نشرتها وكالة الأنباء العمانية، في 12 يناير 2026، عن إعادة هيكلة عدد من الوزارات والهيئات، وإنشاء مؤسسات جديدة في مجالات الاقتصاد والبحث العلمي والتعليم، إلى جانب إجراء تعيينات وتشكيل حكومي جديد، في إطار تحديث منظومة العمل الحكومي وتوزيع الاختصاصات بين الجهات المختلفة.

وشملت الخطوات الأخيرة رفع الملف الاقتصادي إلى مستوى قيادة عليا، عبر وضعه ضمن اختصاص نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ذي يزن بن هيثم آل سعيد، بما يعكس إدراكاً رسمياً بأن التحديات الاقتصادية لم تعد مسألة قطاعية، بل قضية سيادية ترتبط بالاستقرار الاجتماعي والمالي في آنٍ معاً.

ويعني هذا التحول بالمنظور العملي أن التخطيط والاستثمار والمالية العامة والتنويع الاقتصادي باتت تُدار من مركز واحد، قادر على تجاوز البيروقراطية وتسريع التنفيذ.

وفي السياق نفسه أعيد ترتيب أدوار مجلس الوزراء والأمانة العامة التابعة له، مع نقل مهام التواصل الحكومي والجودة المؤسسية إلى مظلة واحدة.

والهدف هنا لا يقتصر على التنظيم الإداري، بل يتصل بتحسين تدفق القرار، وضبط الرسائل الحكومية، ورفع مستوى الانسجام بين السياسات المعلنة والتنفيذ الفعلي.

ويعكس إلغاء بعض اللجان والهياكل السابقة توجّهاً نحو تقليص الكيانات واستبدالها بنموذج أكثر رشاقة، يعتمد على وحدات تنفيذية واضحة الصلاحيات بدل اللجان متعددة المستويات، بما ينسجم مع متطلبات الإدارة الحديثة.

دلالات استراتيجية

ويؤكد الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور صلاح عريبي العبيدي أن المراسيم السلطانية الأخيرة تمثل مرحلة جديدة في التطور المؤسسي للدولة، وتعكس توجهاً نحو نموذج إداري أكثر كفاءة وربطاً بين السياسات الاقتصادية والإدارية والتعليمية، بما يعيد توزيع المسؤوليات ويحقق تحولات نوعية في الأداء العام.

ويضيف لـ'الخليج أونلاين' أن الهيكلة الحكومية جاءت استجابة لاحتياجات حقيقية رصدتها القيادة، انطلاقاً من قناعة بأن مراجعة الهياكل المؤسسية ضرورة لأي دولة تسعى للتطور، لافتاً إلى أن الهدف الرئيس يتمثل في تبسيط الهياكل وتقليل الازدواجية التي تعيق البناء والتقدم.

وأوضح العبيدي أن تضخم المؤسسات وتداخل الاختصاصات يمثلان أحد أبرز معوقات التنمية، مؤكداً أن التوجه العالمي اليوم يقوم على التخصص المؤسسي الواضح، حيث تركز كل وزارة أو هيئة على مجال محدد يرفع الكفاءة ويحسن المخرجات.

ويشير إلى أن التخصص يسهم في رفع جودة الخدمات وتسريع اتخاذ القرار، بما يقلل التأخير الإداري ويعزز الاستجابة لاحتياجات المواطنين. ويردف أن هذه المقاربة تنسجم مع رؤية عُمان 2040، خصوصاً فيما يتعلق بتعزيز دور التعليم والبحث العلمي في التنمية الاقتصادية.

ويرى العبيدي أن وضوح الاختصاصات المؤسسية يقلل من التضارب ويعزز المساءلة، ويسمح باستثمار الموارد بكفاءة أعلى وجودة أفضل، إلى جانب تحسين التنسيق بين الجهات وتقليص الروتين الإداري الذي يعرقل أولويات التنمية.

ويبين أن نقل الملف الاقتصادي إلى مستوى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يحمل دلالات استراتيجية مهمة، إذ يعكس إدراكاً بأن النهضة تبدأ من السياسات الاقتصادية، وأن تركيزها في مركز القرار يعزز سرعة التنسيق والاستجابة للتقلبات العالمية.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن هذه الآلية الجديدة تعزز التنسيق بين القطاعين العام والخاص، وتسرّع إعداد الخطط المتكاملة، وتقلل البيروقراطية، ما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال ويعزز جاذبية السلطنة للاستثمارات.

ويتابع أن إدارة الملف الاقتصادي بهذا المستوى تحول الاقتصاد إلى أولوية وطنية، بما ينعكس في سياسات أوضح وتسريع المشاريع الكبرى وتقليل الاضطرابات المؤسسية، وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات.

ويعتقد العبيدي أن النموذج الإداري الجديد يشكل ركيزة أساسية لتنفيذ رؤية عُمان 2040، من خلال جعل الاقتصاد محركاً للتنمية، مدعوماً بتكامل بين التعليم والبحث العلمي والابتكار، بما يحسن جودة الحياة ويعزز الأداء المؤسسي.

كما أكد في ختام حديثه بأن هذه المراسيم ليست تغييرات إدارية عابرة، بل تحول استراتيجي ستظهر آثاره على المدى القريب والمتوسط والبعيد، مع توقع خطوات إضافية داعمة لهذا المسار.

تعزيز الاقتصاد والمعرفة

وبالتوازي مع إعادة ضبط الحكم، اتجهت عُمان إلى إعادة تعريف علاقتها بالاقتصاد والتعليم والاستثمار، عبر فصل الأدوار، وتوحيد المرجعيات، وربط المعرفة مباشرة بأولويات التنمية.

ويرى مراقبون أنّ قرار إنشاء مركز مالي عالمي، يعكس رغبة واضحة في إدخال الاقتصاد العُماني إلى مرحلة أكثر انفتاحاً وتنظيماً، عبر توفير بيئة قانونية وتشغيلية جاذبة للاستثمارات والخدمات المالية المتقدمة.

ولا يقتصر الهدف على جذب رؤوس الأموال، بل يشمل أيضاً بناء منظومة مالية حديثة قادرة على التفاعل مع الأسواق الإقليمية والدولية، وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن القطاعات التقليدية.

ويحمل دمج متابعة رؤية عُمان 2040 ضمن وزارة الاقتصاد بقيادة الوزير خميس الجابري، دلالة مهمة على الانتقال بالرؤية من كونها مجرّد وثيقة إلى أداة تنفيذ فاعلة، لتصبح الوزارة مسؤولة عن التخطيط، والقياس، والتصحيح، وهو ما يقلل الفجوة بين الأهداف المعلنة والنتائج المحققة، ويعزز المساءلة المؤسسية.

وفي قطاع التعليم جاء دمج التعليم العام والعالي في وزارة واحدة، مقابل فصل البحث العلمي والابتكار في كيان مستقل، ليعكس فهماً جديداً لوظيفة كل قطاع.

وبحسب النظام الجديد، يكون تركيز الوزارة على بناء رأس المال البشري، فيما تتولى هيئة البحث العلمي ربط المعرفة بالاقتصاد، وتحويل الابتكار إلى قيمة مضافة، بدل بقائه نشاطاً أكاديمياً معزولاً.

ويشير تعزيز هيكل جهاز الاستثمار العُماني عبر توزيع أوضح للصلاحيات بين الاستثمار والعمليات، إلى مرحلة نضج في إدارة الأصول السيادية.

ويتّضح من طبيعة المراسيم الأخيرة سعي السلطنة إلى تحديث نموذج عُماني جديد للحكم، يقوم على تركيز القرار، ووضوح الصلاحيات، وربط الاقتصاد والمعرفة مباشرة بمراكز النفوذ التنفيذي.

ويبدو أن السلطنة انتقلت من مرحلة إعادة البناء إلى مرحلة تثبيت المسار، في اختبار حقيقي لقدرة هذه البنية الجديدة على إنتاج نمو مستدام، واستقرار طويل الأمد.