كيف يؤثر اتفاق السلام الروسي-الأوكراني على إمدادات الغاز لأوروبا؟

مباشر- سلمى محمد-يواجه سوق الطاقة الأوروبي تساؤلات حاسمة حول مستقبل إمدادات الغاز الطبيعي، لا سيما مع تواتر التقارير حول إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.ورغم التفاؤل الحذر الذي تبديه بعض الأوساط الاقتصادية تجاه خفض تكاليف الطاقة، فإن العودة إلى مستويات الاعتماد السابقة على الغاز الروسي تبدو أمراً مستبعداً في ظل التحولات الهيكلية التي شهدتها القارة العجوز خلال السنوات الثلاث الماضية، بحسب 'سي إن بي سي'.

استراتيجية التخلي عن الغاز الروسي

تمضي أوروبا قدماً في تنفيذ خططها الرامية إلى حظر جميع واردات الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027، وهي خطوة تهدف إلى وضع حد نهائي لتحكم موسكو في المنطقة.وقد توصل المجلس والبرلمان الأوروبيان بالفعل إلى اتفاق مبدئي للبدء في التخلص التدريجي من واردات الغاز المسال والغاز المنقول عبر الأنابيب، مع توقعات بدخول الحظر الشامل حيز التنفيذ في خريف عام 2026 بالنسبة للغاز المسال، وربيع 2027 لإمدادات الأنابيب.

وتعكس هذه السياسة رغبة القارة في تحقيق استقلال كامل وتجنب تسييس إمدادات الغاز الذي مارسته روسيا في مراحل سابقة من النزاع.ورغم أن روسيا تظل المورد الأكثر كفاءة من حيث التكلفة بالنسبة لأوروبا، إلا أن الدول الأعضاء تفضل حالياً الاستثمار في القدرات المحلية وتنويع الموردين لتجنب الارتباط المفرط بمصدر واحد.

تحديات البنية التحتية والقيود القانونية

تمثل خطوط أنابيب 'نورد ستريم' رمزاً للخسائر التي تكبدتها البنية التحتية للطاقة، حيث تعرضت لعمليات تخريب في أواخر عام 2022 أخرجتها من الخدمة فعلياً. ورغم منح وكالة الطاقة الدنماركية الضوء الأخضر لأعمال الصيانة الوقائية لمنع التآكل الناتج عن تسرب مياه البحر، فإن استئناف الضخ يواجه عقبات تقنية وسياسية جسيمة.

وتشير التحليلات إلى أن السعة القصوى التي قد تفكر أوروبا في شرائها من روسيا في حال استقرار الوضع السياسي لا تتجاوز 27.5 مليون متر مكعب سنوياً، وهي نصف سعة خط واحد فقط من خطوط نورد ستريم. كما أن التشريعات الأوروبية الجديدة تضع قيوداً صارمة على إعادة دمج الغاز الروسي في المدى القصير، مع وجود بعض الاستثناءات المحدودة لحالات الطوارئ في دول مثل المجر وسلوفاكيا.

الغاز المسال الأمريكي كبديل استراتيجي

ساهمت زيادة محطات التصدير الجديدة في الولايات المتحدة في تخفيف حدة القلق بشأن نقص الإمدادات في الأسواق الأوروبية. ويرى المحللون أن هذا التدفق المتزايد للغاز المسال الأمريكي يعد عاملاً هبوطياً لأسعار الغاز، مما قد يعوض تماماً أي توقف نهائي للواردات الروسية.

وفي حين أن اتفاق السلام قد يقلل من علاوات المخاطر الجيوسياسية في تسعير الطاقة، إلا أنه من المستبعد أن يعيد الإمدادات إلى ما كانت عليه قبل عام 2022. فالطاقة الأوروبية تعتمد الآن على شبكة متنوعة من موردي الغاز المسال ومرافق التخزين التي توفر مرونة أكبر من التبعية التاريخية لمصدر وحيد.

ضغوط السوق والاعتبارات الجيوسياسية

بدأت أسواق الغاز في تسعير سيناريوهات السلام المحتملة، إذ انعكست التوقعات باتفاق قريب في تراجع نسبي للأسعار. ومع ذلك، يظل القلق قائماً بشأن إمكانية تجدد النزاعات في المستقبل، مما يدفع صانعي السياسات في بروكسل إلى التمسك بخطط التنويع.

وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن قبول الغاز الروسي على نطاق واسع مجدداً ليس السيناريو الأكثر واقعية في المدى المنظور. فالأمر لا يتعلق فقط بالاتفاقيات الدبلوماسية، بل بالتحول الجذري في بنية الطاقة العالمية التي أعادت تشكيلها أزمة عام 2022، مما جعل الالتزام الأوروبي بسلاسل التوريد المتنوعة قراراً استراتيجياً دائماً يتجاوز نتائج أي تسوية سلمية بين موسكو وكييف.