ولي عهد الكويت: المساس بأمن أي دولة خليجية هو اعتداء علينا جميعاً

نيويورك - الخليج أونلاين

ولي عهد الكويت:مجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤكد تضامنه الراسخ مع الشعب الفلسطيني ووقوفه مع كل دولة تتعرض للعدوان.

قال ولي العهد الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، إن أي مساس بأمن أي دولة خليجية هو اعتداء على جميع دول مجلس التعاون، 'فأمننا واحد، وموقفنا واحد، ومصيرنا واحد'.

وأضاف ولي العهد، خلال كلمته نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جلسة مجلس الأمن الطارئة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الثلاثاء: 'تابعنا بقلق بالغ التصعيد العسكري الأخير، وندين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية الغادرة التي طالت دولة قطر الشقيقة'.

وأكد أنمأساة غزة قد مر عليها ما يقارب العامين، حيث يواجه الشعب الفلسطيني الأعزل 'أبشع صور المعاناة'، وفقد آلاف الضحايا من المدنيين الأبرياء.

وأوضح أن ما يجري في القطاع 'ما هو إلا مثال حي للإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وهو جرح مفتوح في الضمير الإنساني لا يمكن السكوت عنه'.

وشدد على أن 'دماء الشعب الفلسطيني قد سالت بما فيه الكفاية، وأرواح الأبرياء زهقت بما فيه الكفاية'، مؤكداً أن الصمت لم يعد خياراً، وأن المسؤولية الآن تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره لخلق المناخ نحو حل الدولتين.

وطالب ولي العهد مجلس الأمن بـ'ترجمة أقواله إلى أفعال عبر خطوات عملية لوقف العدوان فوراً، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، وإنهاء الاحتلال غير القانوني والجائر، وإلا فلن نرى الأمن والأمان، وهدفنا الأسمى اليوم وكل يوم هو السلام'.

وأكد أن 'مجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤكد تضامنه الراسخ مع الشعب الفلسطيني، ووقوفه مع كل دولة تتعرض للعدوان'، مشدداً على أن هذه الجرائم لا تمس الفلسطينيين وحدهم، بل تمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي برمته.

وأشار ولي العهد إلى الترحيب بالدول التي اعترفت بدولة فلسطين خلال المؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية، معتبراً ذلك 'خطوات محمودة وشجاعة تتناغم مع القانون الدولي'.

وحذر الشيخ صباح من 'خطورة محاولات تقويض حل الدولتين أو الالتفاف عليه عبر سياسات الاستيطان والتهجير وفرض الأمر الواقع'، مؤكداً أن 'المجتمع الدولي، وبخاصة مجلس الأمن، مطالب بتحمل مسؤوليته الكاملة لمنع استمرار الانتهاكات، وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم'.

وشدد على أن 'السلام العادل والدائم في منطقتنا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال حل الدولتين، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية، فهذا هو السبيل الوحيد لإنهاء الاحتلال وضمان حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية'.