عُمان تطلق المرحلة الأولى من الانتقال إلى نظام "مالية"

عُمان - مباشر: أطلقت وزارة المالية اليوم المرحلة الأولى من الانتقال إلى النظام المالي الحكومي الموحد 'مالية'، في إطار استكمال منظومة تحديث الأنظمة المالية المستخدمة لدى المؤسسات الحكومية؛ بما يسهم في تسهيل الإجراءات المالية وتعزيز التحول الرقمي الشامل ودعم الربط مع الأنظمة الرئيسة في الجهات الحكومية.

ووفق وكالة الأنباء العُمانية، رعى حفل الإطلاق وزير المالية العُماني سلطان بن سالم الحبسي، بحضور عدد من أصحاب السعادة وكلاء الوزارات ومديري العموم والمختصين في الشؤون المالية.

وأوضح وكيل وزارة الماليةورئيس اللجنة الإشرافية للتحول إلى النظام المالي الموحد عبدالله بن سالم الحارثي، أن المرحلة الأولى جاءت بالتعاون بين وزارة المالية، وكل من وزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الاقتصاد، وجهاز الضرائب، والمستشفى السلطاني، والمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط.

من جانبه، أكد وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور علي بن عامر الشيذاني، أن التحول الرقمي يعد إحدى الركائز الأساسية في رؤية عُمان 2040 وأحد البرامج الرئيسة في البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي.

واشعار الشيذاني إلى أن النظام المالي الموحد 'مالية' يمثل إحدى المبادرات المهمة ضمن هذا البرنامج، وسيسهم عند اكتمال تطبيقه في تسهيل عمليات الربط بين الأنظمة الحكومية المختلفة، وتبسيط المدفوعات، وتمكين اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة وآنية.

كما أوضح مدير عام المديرية العامة للنظم المالية على بن عبدالله الهنائي أن إطلاق هذه المرحلة يأتي ضمن جهود وزارة المالية لتطوير إدارة المالية العامة ومواكبة التحول الرقمي، من خلال بناء نظام مالي حديث يقدم حلولاً متكاملة وواجهة استخدام أكثر سهولة، ويعزز قدرة الحكومة على التخطيط المالي واتخاذ القرارات بسرعة وكفاءة.

وخلال اللقاء، تم استعراض مراحل تطور النظام المالي في سلطنة عُمان منذ تأسيس أول إدارة للحاسب الآلي في وزارة المالية عام 1976، مروراً بإطلاق أول نظام مالي حكومي شامل عام 1986؛ وصولاً إلى النظام الجديد 'مالية' الذي سيُطبق تدريجياً بالتوازي مع النظام الحالي (IFS) حتى عام 2028.

ويعد النظام المالي الموحد 'مالية' خطوة استراتيجية نحو التحول الرقمي في إدارة المالية العامة، حيث يتيح الربط بين مختلف الوحدات الحكومية، ويعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية.