بين سموم التكنولوجيا وثروات النفايات.. كيف يدير المغرب المخاطر ويتثمر الفرص؟

نتيجة لثورة المعلومات والتكنولوجيا التي سببتها التحديثات السريعة في الأجهزة الإلكترونية الجديدة، تتراكم النفايات الإلكترونية في العصر الحديث بصورة كبيرة، مما يعود بكثير من الأضرار والتحديات، سواء أكانت صحية أم بيئية أم تنظيمية، وهذا بدوره يوجب العمل على التخلص منها وإدارتها إدارة صحيحة.

وتشمل النفايات الإلكترونية عدة أنواع من الأجهزة الكهربائية التي لم تعد تفي بالغرض المطلوب منها، مما يجعلها فاقدة لقيمتها إما من خلال استبدالها أو كسرها، من بينها الأجهزة المنزلية الصغيرة والكبيرة، ومعدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية، ومعدات الإضاءة، إضافة إلى الأجهزة الطبية والبطاريات ولوحات الدوائر والأغلفة البلاستيكية.

إقرأ أيضا: “ثروة مهملة وسموم قاتلة”.. تقرير رسمي يحذر من خطر النفايات الإلكترونية بالمغرب

في هذا الإطار، تحدثت حسناء كجي، الخبيرة في قضايا البيئة والتغيرات المناخية، لجريدة 'العمق المغربي'، عن هذا النوع الجديد من المخلفات باعتباره الأسرع تناميًا في العالم، إذ ينمو بمعدل ثلاث مرات من عدد سكان العالم.

الخبيرة أكدت أن هذا النوع يدخل في إطار النفايات الصلبة والتي تحتوي على مجموعة من المواد الخطرة كالرصاص والزئبق بدرجة عالية، مما يؤثر سلبًا على صحة الأطفال والنساء الحوامل وكذا كبار السن، خاصة وأن هناك توقعات ببلوغ 213 ألف طن بحلول عام 2030.

وفيما يخص التدابير الواجب اتخاذها للحفاظ على سلامة المواطن المغربي، أكدت  كجي على ضرورة الصيانة الدورية للمعدات، فضلًا عن إعادة تدويرها، وفرض مجموعة من المعايير على الشركات المصنعة من أجل السلامة الصحية للمواطنين. إضافة إلى ذلك، تقول الخبيرة إنه يلزمنا دراسات علمية دقيقة من أجل عملية جمع هذا النوع من النفايات.

وفي ظل التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي، بلغت كميات النفايات الكهربائية حوالي 177 ألف طن سنة 2022، مما يشكل تهديدًا بيئيًا إن لم يتم تدويرها وتثمينها. وفي هذا الإطار، أشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن نسبة إعادة التدوير لا تتجاوز 13 في المائة فقط سنة 2020، وتُعد الأسر المصدر الرئيسي لهذه النفايات بنسبة 74 في المائة.

وفي هذا السياق، أوضح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن سوء تدبير النفايات الإلكترونية من خلال حرقها أو طمرها بشكل غير مناسب، يؤدي إلى إطلاق مواد سامة كالمعادن الثقيلة التي تلوث الهواء والتربة والمياه، مسببة بذلك أمراضًا تنفسية ومخاطر بيئية. أما من الناحية الاقتصادية، فتشير تقديرات المجلس إلى أن هذا النوع من النفايات يمكن أن يولّد استثمارات تصل إلى 60 مليون درهم، وقيمة مضافة تُقدّر بـ182 مليون درهم سنويًا.

ويرى المجلس أنه، علاوة على الحد من التلوث الناجم عنها، تُشكّل إعادة تدوير نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية فرصة استراتيجية كبرى، تتيح استرجاع مواد ثمينة أو قابلة لإعادة الاستخدام، والتي يمكن إعادة استعمالها في دورة الإنتاج الصناعي. كما تُسهم هذه العملية في الحفاظ على الموارد الطبيعية، ولا سيما المعادن النادرة والحرجة، وتطوير سلاسل صناعية مبتكرة، ذات امتداد ترابي، قادرة على إحداث فرص الشغل، وتحقيق قيمة مضافة محليًا.

وبالعودة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فقد أوصى بإرساء آليات تحفيزية مالية وجبائية لتشجيع الاستثمار في إعادة تدوير النفايات الكهربائية والإلكترونية، وذلك باستهداف مختلف المتدخلين في سلسلة القيمة، من منتجين، موزعين، فاعلين في مجال التدوير، ومبتكرين، فضلًا عن تهيئة مطارح خاصة بنفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، عبر وضع دفاتر تحملات تحدد معايير صحية واجتماعية وبيئية صارمة، وإدماج القطاع غير المنظم المرتبط بهذه النفايات، من خلال تشجيع انتظام العاملين ضمن تعاونيات أو مجموعات ذات نفع اقتصادي.