مبادرة "الوطن أولا" تدعو إلى تشجيع الزواج ومحاربة التفكك الأسري

عبر المكتب التنفيذي لـ'المبادرة الوطن أولا ودائما' عن اعتزازه بالالتزام بالثوابت الشرعية والأحكام القطعية، مع ضرورة الالتزام بالمذهب المالكي في الاجتهاد ولا يكون الخروج عنه إلا محدودا يحقق مصلحة راجحة غير ظنية.

وشدد في بلاغ له، على الحاجة إلى إطلاق حملة دائمة دينية وثقافية وإعلامية في المجتمع لتشجيع الزواج، وترسيخ القيم الأسرية البانية والمحصنة والعادلة ورعاية الأطفال وحمايتهم ومحاربة التفكك والصراع والانحراف ونشر الأخلاق الحميدة.

ونوه المكتب بالنقاش الحاصل في المجتمع لقياس مدى تقبله للتعديلات، داعيا الجميع إلى الالتزام بالأدب والقانون وتجنب الاتهامات والتجريح، وعدم السقوط في فخ تياري التطرف العلماني والديني الذين يتربصان بإمارة المؤمنين والمذهب المالكي وطمأنينة المجتمع والأسر، وعدم التسرع في الحكم النهائي على مخرجات اللجنة قبولا أو رفضا إلا بعد صدور مشروع القانون.

وـكدت المبادرة على ضرورة التنصيص على تيسير سبل الزواج ومعالجة العزوف عنه وتأهيل المقبلين على الزواج، وإقرار تحفيزات مالية وضريبية للسنوات الأولى للزواج الأول ومحاربة ثقافة الصراع بين الرجل والمرأة، والتنصيص على تدابير لتقليص الطلاق ومحاربة التشجيع عليه، وتأطير الطلاق الاتفاقي حتى لا يستغل بسوء، وتدبير آثار الطلاق كالنفقة والكسب المشترك والحضانة وحماية الأطفال عند زواج الأب أو الأم من العنف والاستغلال والانحراف.

وطالبت بإقرار العدل في تدبير العلاقات المالية والممتلكات كالديون والأموال المكتسبة، والمسكن بعد الوفاة وحقوق أعضاء الأسرة الآخرين من أصول وفروع وغيرهم. ووضع معايير مضبوطة للتقدير والحسم لحماية الأسر من خلافات محاسباتية مدمرة، وضبط نوعية مؤسسة الوساطة الأسرية واختيار أعضاءها خارج منطق الوظيفة الإدارية وبناء منهج عملها على نشر ثقافة التوافق والإصلاح بدل من النزاع والتحريض. واعتماد الشراكة مع المجتمع المدني العامل من أجل حماية الأسرة.

ودعت إلى حماية القاصرين والقاصرات من الضياع والاستغلال والانحراف وإقرار التزام الدولة بالرعاية للفقراء منهم واليتامى. وتحفيز وتيسير الإحسان لمواكبتهم وتاطيرهم التربوي والديني، وإحداث مراكز وبرامج المواكبة النفسية لأبناء المطلقات والأرامل والمولودين خارج مؤسسة الزواج، تساهم في ذلك المؤسسات الدينية والتعليمية والسوسيوتربوية والإعلامية.

ووجهت المبادرة دعوة إلى الحكومة والمجلس العلمي الأعلى للتواصل الواسع مع الراي العام للشرح والإقناع وإزالة الانطباعات السلبية، وأيضا للاستفادة من الاقتراحات والتفاعلات المفيدة والمنبهة والناصحة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية