تجار يرفضون قرار الإغلاق الليلي بأكادير -فيديو

أثار قرار تنظيم أوقات فتح وإغلاق المحلات التجارية بمدينة أكادير الكثير من الجدل، لا سيما وسط المهنيين.

وعبر مجموعة من المهنيين في تصريحات متفرقة لـ 'سيت أنفو'، عن استيائهم من هذا القرار، موضحين أن العمل خلال النهار غير كافِِ، لأن أغلب المواطنين يكونون في مقرات العمل والمدارس.

وأوضح المتحدث نفسه، أن المحلات التجارية تشتغل بشكل جيد خلال الفترة المسائية والليلية، وبالتالي فإن قرار إغلاق المحلات مع الساعة الواحدة ليلا، سيرهق المهنيين.

وأضاف المتحدث، أن أغلب المهنيين يرفضون تطبيق هذا القرار، لأن هناك بعض الأنشطة لا يمكن مزاولتها إلا خلال الفترة الليلية.

وخرج مكتب المجلس الجماعي لأكادير ببيان توضيحي يفصل فيه خلفيات القرار المثير للجدل، المتعلق بتنظيم أوقات فتح وإغلاق المحلات التجارية والخدماتية، والذي تمت المصادقة عليه خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025.

وأكد المجلس، على ضرورة تقديم مجموعة من التوضيحات والمعطيات القانونية التي استند إليها، شارحاً الأهداف والدواعي الكامنة وراء إقراره.

في هذا السياق، أوضح المجلس في بيانه الذي توصل به “سيت أنفو” أن قراره يستند بشكل مباشر إلى المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14، مؤكداً أن مهام تنظيم أوقات الفتح والإغلاق تدخل في صميم الاختصاصات الذاتية الممنوحة للمجالس الجماعية.

وفي نقطة محورية لفك اللبس، شدد البيان على ضرورة التمييز بين “قرار تنظيم الأوقات” و”رسم الإغلاق والفتح المبكر”.

 وأشار إلى أن الرسم الجبائي المذكور قد تم التخلي عنه بموجب القانون 47.06 المنظم للجبايات المحلية منذ سنة 2006. في المقابل، احتفظ المشرع بصلاحية تنظيم أوقات الفتح والإغلاق ضمن مقتضيات الشرطة الإدارية في القانون التنظيمي الجديد 113.14 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2015، وهو ما اعتبره المجلس “إشارة واضحة” على رغبة المشرع في الإبقاء على هذه الصلاحية التنظيمية بيد الجماعات.

وكشف المجلس أن أحد الدوافع المباشرة وراء اتخاذ هذا القرار هو “حجم الشكايات ” التي يتوصل بها رئيس المجلس عبر مكتب الضبط بالجماعة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية