منظمة حقوقية تهاجم "هيومن رايتس ووتش" بسبب محاولتها "تبخيس" الحقل الحقوقي بالمغرب

نددت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، بـ'محاولة هيومن رايتس ووتش اليائسة والمغرضة لتبخيس مكتسبات الحقل الحقوقي بالمملكة المغربية، وذلك من أجل خدمة الأجندات الانفصالية غير المشروعة'.

وشددت المنظمة في بيان لها على أنه إلى 'جانب محاولاتها اليائسة والمسترسلة للنيل من كل النجاحات التي حققها المغرب ميدانيا ودبلوماسيا لتعزيز وحدته الترابية، وقد اتضح استغلالها المكشوف لملف حقوق الإنسان من أجل تمرير مواقفها السياسية بشأن الصحراء المغربية وتلفيق اتهامات باطلة ضد السلطات العمومية والقضائية المغربية'.

وقالت الأمانة العامة للمنظمة إنها علما 'بصدور تقرير لسنة 2023 لمنظمة هيومن رايتس ووتش بتاريخ يوم 11 يناير الجاري يتبنى ويروج طرحا سياسيا معاديا للوحدة الترابية للمملكة المغربية والتطورات الإيجابية التي عرفتها هذه القضية مؤخرا، وهو التقرير الذي لجأت فيه هذه المنظمة، كعادتها، إلى ادعاءات مغرضة لا تستند إلى أي وقائع حقيقية في محاولة لإضفاء طابع حقوقي على خطابها، ضاربة عرض الحائط المنهجية المتعارف عليها عالميا فيما يتعلق بضوابط الحياد والموضوعية، المؤطرة لعمل المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان'.

واعتبرت الهيئة الحقوقية أن 'هذه المنهجية المتحاملة التي اعتمدتها هيومن رايتس ووتش، والتي ما فتئت السلطات المغربية والقضائية ترفضها، جعلتها تقدم وقائع على غير حقيقتها، حيث كان أحرى بهذه المنظمة أن تستنكر على الأقل استغلال الأطفال لأغراض سياسية من طرف الأوساط الانفصالية بجبهة البوليساريو عوض اتهامها للسلطات المغربية التي تدخلت إعمالا للقانون لحمايتهم من هذا الاستغلال، متجاهلة في نفس الوقت حملة تجنيد الأطفال بمخيمات تندوف واستغلالهم في الدعاية للحرب والتحريض على الكراهية'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية