أخنوش يستنفر الوزراء لتقليص نفقات الحفلات والسيارات وعقلنة الإعلانات والدراسات

حث رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وزراءه على  الالتزام بضبط نفقات الموظفين والتسيير والاستثمار خلال إعداد مقترحاتهم برسم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، مع ترشيد النفقات الخاصة باقتناء السيارات وتنظيم الحفلات والندوات والدراسات.

وشدد أخنوش، المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، التي وجهها للوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، على ضرورة الالتزام بتنفيذ العمليات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية في حدود الغلاف المالي الذي تم تخصيصه لذلك.

وفيما يتعلق بنفقات الموظفين، دعا أخنوش حصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف، مشددا في هذا الإطار على العمل على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة خاصة من خلال التكوين والتوزيع المتوازن على المستويين المركزي والجهوي.

وفيما يخص نفقات التسيير، دعا أخنوش إلى الحرص على التدبير الأمثل لهذه النفقات من خلال ترشيد استعمال المياه وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء غير الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات.

كما حث وزراء حكومته على عدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها، خاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء، المستحقة فعليا لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء.

وشدد على ضرورة التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات.

وفيما يرتبط بنفقات الاستثمار، يتعين، حسب رئيس الحكومة، التقيد بإعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع تعليمات ملكية أو التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك أو تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة، مع الحرص على تسريع وتيرة المشاريع طور الإنجاز.

كما أكد ضرورة الحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار، قبل برمجة أي مشروع جديد، وذلك مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.

وشدد على ضرورة التقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية، مبرزا أن هذه التوجهات تسري كذلك على المقترحات الخاصة بميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة، والمؤسسات العمومية.

وأوصى بعقلنة الإعانات المبرمجة لفائدة هذه الميزانيات من خلال إعطاء الأولوية لتغطية النفقات الخاصة بالموظفين والمشاريع المرتبطة بتنزيل الأولويات المحددة أعلاه، وذلك في إطار التوزان مع الموارد الذاتية.

وأشار إلى أنه 'من خلال التدابير والتوجيهات المذكورة، وبناء على الأولويات المسطرة المشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، فقد تم تحديد الأغلفة المالية القصوى المتعلقة بقطاعكم أو مؤسستكم، والتي تهم نفقات المعدات والنفقات المختلفة ونفقات الاستثمار، داعيا القطاعات الحكومية لإسال مقترحاتها في هذا الشأن إلى مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، قبل 31 غشت 2025 على أقصى تقدير.

كما دعا للعمل على موافاة مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، وفي أقرب الأجال بالوثائق والمعطيات والبيانات الضرورية لتمكينها من إنجاز التقارير والمذكرات المرفقة المشروع قانون المالية للسنة المالية 2026

وجدد أخنوش التأكيد على ضرورة التقيد بالأولويات والتوجيهات والأجال المذكورة، حتى يتسنى إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، وتقديمه للبرلمان داخل الأجال الدستورية والقانونية.